تداعيات كورونا كبدت مقاولات النقل السياحي خسائر فادحة طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية ورئيس لجنة اليقظة، بسن تدابير استثنائية لإنقاذ وكالات النقل السياحي بالمغرب من خطر الإفلاس التام بكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة "كورونا"، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، حيث وصل الأمر ببعضها لجر جل المقاولات إلى القضاء، فيما تنتظر أخرى دورها للشروع في المسطرة القضائية.
وووفق مراسلة للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي موجهة لوزير الإقتصاد والمالية ورئيس لجنة اليقظة، أنها لجأت الى الحوار رفقة شركائها بمؤسسات التمويل، آخره يوم 02 فبراير 2021، حيث عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا مع الجمعية المهنية لشركات التمويل ، والذي أقرت فيه بأنها لم تتوصل بأي قرار لتأجيل سداد الديون، ولم تستفد من أية إعفاءات من طرف بنك المغرب ووزارة المالية للقيام بذلك.
في حين أن شركات الإيجار، أقرت خلال ذات الاجتماع، توصلها بقرار تأجيل سداد الديون دون إيضاح كيفية تطبيقه. مع استمرار ابتزاز الشركات ومطالبتهم بالأداء رغم صعوبة الأمر بالوقت الحالي، كما أن الفدرالية جالست كل من المجموعة المهنية للأبناك بوجود وزارة السياحة وتفاعل بنك المغرب.
في كل هذه الحوارات، ظلت وزارة المالية الغائب الوحيد عن المشهد، ولكونها الجهاز الذي يملك صلاحية إصدار قرارات واضحة، الأمر الذي استغلته بعض مؤسسات التمويل لفتح باب الاجتهادات واعتمادها إجراء تأجيل سداد الديون بالفوائد المعتمدة عند الشراء ويعاد احتسابها مع كل تمديد تعلن عنه لجنة اليقضة (كل 3 أشهر ) وتتجاوز الفائدة في بعض المؤسسات نسبة 10%، وعدة اجتهادات أخرى تختلف من مؤسسة لأخرى، ليبقى الضحية هم مستثمري قطاع النقل السياحي.
في هذا السياق دعت الفدرالية وزير المالية إلى تحمل مسؤوليته لإيجاد حلول إنقاذ القطاع، من أجل:
في هذا السياق دعت الفدرالية وزير المالية إلى تحمل مسؤوليته لإيجاد حلول إنقاذ القطاع، من أجل:
1- إعطاء تعليماته المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل.
2- إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.
3- خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها.
4- تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج .
5- منح الأجراء المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الحق في تأجيل أقساط الديون الخاصة بهم، والتدخل لدى المؤسسات البنكية بعدم اقتطاع الأقساط من مداخيل الدعم.
6- العمل على تمديد تأجيل سداد الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها وجود المغرب في المنطقةً ب التي تلزم الأجانب بالحجر الصحي في حالة زيارة المغرب، وبكون المعارض الدولية لم تستأنف بعد للتسويق، وبسبب غياب أية حجوزات للموسم السياحي القادم. ما يدل على أن النشاط السياحي المحرك الوحيد لقطاع النقل السياحي لن يستأنف إلا في مارس القادم بداية الموسم السياحي 2022 في حالة نجاح الجهود المبذولة للتلقيح ولوصول المناعة الجماعية.
7- تفعيل عمل لجنة التتبع التابعة للجنة اليقظة لمعالجة جميع الإشكالات المتعلقة بالقطاع، وفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع ممثلي قطاع النقل السياحي من أجل بلورة إجراءات وقرارات تلامس جميع المهنيين كيفما كان حجمها وعدد مواردها البشرية.
8- تطالب الفدرالية لجنة اليقضة بإنهاء المعاناة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب غياب التواصل وكذالك التأخير الغير مبرر في صرف مستحقات الأجراء وكذالك عدم اهتمامه بمراسلات الشركات المتضررة من التأخير في تسجيل أجرائها.
وختاما، أشارت الفدرالية إلى أن تحور فيروس كورونا وظهور طفرة جديدة، كبد مقاولات التقل السياحي خسائر فادحة بعد أن سارعت بعض المقاولات لإصلاح أسطولها وأداء الضريبية على المحور والتأمين، علاوة على مصاريف الصيانة وتحديث العربات دون أن تبرح مكانها في غياب أي دعم أو مواكبة من الجهات الوصية على القطاع.
