أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس 27 نونبر 2025، عن تصعيد تحقيقاتهما في ستة مشرعين ديمقراطيين، معظمهم محاربون قدامى، بتهمة "التحريض على العصيان" بعد فيديو نشروه يحث الجيش والاستخبارات على رفض الأوامر غير القانونية، ردا على منشورات الرئيس دونالد ترامب الذي وصفهم بـ"الخونة المستحقين الإعدام".
ويترأس التحقيق العسكري السيناتور مارك كيلي، الخاضع للقانون العسكري الموحد، وقد يُعاد للخدمة الفعلية لمحاكمة محتملة بنهاية ديسمبر، بينما يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستجواب الستة خلال أيام، وسط اتهامات ديمقراطية بـ"الانتقام السياسي".
بدأ الخلاف بنشر ترامب يوم 20 نونبر 2025 على "تروث سوشيال" تعليقات تدعو لإعدامهم لـ"سلوك فتني"، ردا على فيديو من كيلي وآخرين يحذرون من "تهديدات دستورية داخلية" مرتبطة بنشر قوات الحرس الوطني في مدن كبرى.
وأثار المنشور غضبا ديمقراطيا فوريا، مع وصف قائد الأقلية تشاك شومر له بـ"تهديد قتل مباشر"، بينما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت نية الإعدام الحرفية، مؤكدة اتهام الديمقراطيين بالتحريض على الجيش.
ويتمسك الديمقراطيون بأن فيديوهم يعكس واجبا قانونيا للجنود برفض الأوامر غير الشرعية، وسط توتر سياسي يبلغ ذروته مع عودة ترامب للرئاسة، وتوقعات بمزيد من التطورات قبل نهاية الشهر.
