لفت الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، إلى أربع محاور أساسية. أولها مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ شدد على أن خطاب اليوم يأتي في سياق خطاب العرش الأخير، داعيا إلى مسيرة من نوع جديد في أفق عدم التردد في محاسبة أي مسؤول من موقعه.

وفي النقطة الثانية، أشار الملك محمد السادس إلى إلحاحه على أن موضوع التنمية استنفذ آلياته، ولم يعد قادرا على تحقيق العدالة الإجتماعية. لهذا وجب، يقول الملك، إعادة النظر في الصيغ المتبعة لغرض إعطاء نفس أقوى، ووقفة وطنية مدعمة لهذه الغاية.

هذا، وركز الملك أيضا في خطابه كموضوع ثالث على أمر الجهوية الموسعة، ومدى البطء الذي يعتري تنزيل هذا الورش، مسجلا أن القضية الحاسمة لا تتمثل في القوانين والمساطر، وإنما في قدر الإستجابة لحاجيات المواطنين والخصاص الذي تعانيه الساكنة المغربية، مع الدعوة إلى وضع برنامج محدود الزمن لتدارك ما يمكن تداركه.

وعرج الملك محمد السادس في محور رابع على ملف الشباب كعصب تقدم أي مجتمع، متأسفا على ما وصفه بمحدودية السياسات المتبعة على صعيد هذه الفئة، وما تقاسيه في ميدان الشغل من عطالة وضآلة فرص التشغيل إن وجدت. كما ذكر بقوة المجهود الجبار الذي يترقبه هذا المورد البشري من القائمين على مصالحه.