.gif)
أكدت النقابة عن غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين أكدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها تلقت بإستغراب، عبر وسائل الإعلام، نبأ تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الإندهاش، حسب بلاغ النقابة.
وأكدت النقابة عن غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان، علما أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته، مما يؤكد، حسب رأيها، العقلية الانفرادية التي تُدبر بها شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى.
وأضافت أن صيغة مشروع القانون قدمت بصفة أحادية من طرف وزير الصحة دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين والمتدخلين، وخاصة الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ودون تقييم للحقائق والإشكالات والعوائق الحقيقية التي حالت دون تطبيق سليم للقانون الإطار وتنزيله.
وقالت في بلاغ لها :إن وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب رئيسا للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب".
وأوضحت إن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب تحت ذريعة "استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية" لسد الخصاص في الموارد البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط.
وطالبت بتجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه.
