محمد مرفوق هل صحيح ما يروج بأن العثماني يعمل ضد مصالح قطاع الإسكان وسياسة المدينة؟ وإذا ثبت ذلك فهل هذا أمر معقول؟!! أهكذا تكون تصرفات الرجل الثاني في البلاد؟!! رئيس حكومة ينزل إلى مستويات لا تليق بمسؤول وطني عليه أن يتعامل مع الجميع على قدم المساواة.. ولا يتدخل في حسابات شخصية أو حزبية لا تليق بمقامه ولا برتبته، الحكومية والإدارية والسياسية والعلمية!!..
واعتقد إن صح هذا القول.. فإنه لا مبرر له، ولا يحق له بتاتا أن يتلاعب بمصالح قطاعات وزارية، من المفروض عليه أن يسهل مأموريتها ويساعدها في أداء واجبها الإداري والوطني.. فعندما يتعرض أو يعطل مقترحات تعيينات في مناصب عليا بالنسبة لقطاعات معينة دون قطاعات أخرى، فهذا يدخل في باب العبث بالمصالح العليا للبلاد نظرا لما له من تأثير على السير العادي في حسن تدبير ملفات الشأن العام وتنفيذ البرامج المسطرة وتحقيق الأهداف المتوخاة..
ولهذا فإن مسؤوليات رئيس الحكومة تظل قائمة في هذا الباب، وبالتالي فقرار تجميد مقترحات التعيين في المناصب العليا بالنسبة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة يبقى غير مبرر؛ وهو قرار ملزم له بناء على أحكام الفصل 92 من دستور المملكة، وأحكام القانون التنظيمي رقم 12. 02، سواء كان صادرا عنه شخصيا وحسب إرادته، أم هو من كولسة رئيس ديوانه أو أحد مستشاريه ممن لم يرقهم عدم تجديد تعيين أحد أعضاء حركة التوحيد والإصلاح التي ينتمون إليها جميعا في منصب المدير المركزي الذي كان يشغله بهذا القطاع!؟، بعدما تم تعيينه من طرف الوزير نبيل لنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية أو حزب -اللامعقول- في إطار مقايضة بات يعلمها القاصي والداني..
وفي هذا الصدد، فإن اتحاد النقابات المستقلة، (اوسام) بالمغرب الذي تعد النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المعروفة اختصارا باسم نقابة (سماتشو)، عضوا داخل صفوفه، سيوجه كتابا في الموضوع لرئيس الحكومة يطالبه بتقديم التوضيحات اللازمة والتفسيرات الخفية حول هذه الوضعية التي باتت تشغل بال الرأي العام الداخلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الرأي العام بصفة عامة ما دام الموضوع أصبحت تتداوله وسائل الإعلام والجرائد الوطنية.
واعتقد إن صح هذا القول.. فإنه لا مبرر له، ولا يحق له بتاتا أن يتلاعب بمصالح قطاعات وزارية، من المفروض عليه أن يسهل مأموريتها ويساعدها في أداء واجبها الإداري والوطني.. فعندما يتعرض أو يعطل مقترحات تعيينات في مناصب عليا بالنسبة لقطاعات معينة دون قطاعات أخرى، فهذا يدخل في باب العبث بالمصالح العليا للبلاد نظرا لما له من تأثير على السير العادي في حسن تدبير ملفات الشأن العام وتنفيذ البرامج المسطرة وتحقيق الأهداف المتوخاة..
ولهذا فإن مسؤوليات رئيس الحكومة تظل قائمة في هذا الباب، وبالتالي فقرار تجميد مقترحات التعيين في المناصب العليا بالنسبة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة يبقى غير مبرر؛ وهو قرار ملزم له بناء على أحكام الفصل 92 من دستور المملكة، وأحكام القانون التنظيمي رقم 12. 02، سواء كان صادرا عنه شخصيا وحسب إرادته، أم هو من كولسة رئيس ديوانه أو أحد مستشاريه ممن لم يرقهم عدم تجديد تعيين أحد أعضاء حركة التوحيد والإصلاح التي ينتمون إليها جميعا في منصب المدير المركزي الذي كان يشغله بهذا القطاع!؟، بعدما تم تعيينه من طرف الوزير نبيل لنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية أو حزب -اللامعقول- في إطار مقايضة بات يعلمها القاصي والداني..
وفي هذا الصدد، فإن اتحاد النقابات المستقلة، (اوسام) بالمغرب الذي تعد النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المعروفة اختصارا باسم نقابة (سماتشو)، عضوا داخل صفوفه، سيوجه كتابا في الموضوع لرئيس الحكومة يطالبه بتقديم التوضيحات اللازمة والتفسيرات الخفية حول هذه الوضعية التي باتت تشغل بال الرأي العام الداخلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الرأي العام بصفة عامة ما دام الموضوع أصبحت تتداوله وسائل الإعلام والجرائد الوطنية.
محمد مرفوق، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة سماتشو
