"تم استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات وكيل محكمة الاستئناف بالرباط، تبعا للشكاية التي كان تقدم بها رئيس غرفة المستشارين بخصوص تسريب معلومات عن أشغال اللجنة مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران"، هذا ما صرح به عبد الحق حساين، برلمانيعن الفريق الكونفدرالي، لـ "أنفاس بريس" في سؤال وجهته له بهذا الخصوص. وأضاف قائلا "فعلا انتقلت إلى مقر الفرقة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017. دام اللقاء ساعتين وربع تقريبا، وكانت الأسئلة الموجهة لشخصي حول "بعض الصحافيين". وأردف البرلماني نفسه في تصريحه قائلا "لأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجدت رقم هاتفي ضمن لوائح الهواتف التي يتصل بها هؤلاء الصحافيين". وفي هذا السياق أكد عبد الحق حساين "كان جوابي أن الرد على اتصالات الصحافيين هو أمر عادي جدا، خصوصا أنني مسؤول نقابي، وبرلماني بالغرفة الثانية، ومن المفروض أن يتصل بي بعض الصحافيين من أجل الحصول على المعلومات التي اعتبرها حق دستوري".

وأضاف محاورنا "لقد ركزت الشرطة القضائية عن يوم جلسة عبد الإله بنكيران بتاريخ 21 دجنبر 2016، وهل سربت معلومات بخصوص تلك الجلسة، حيث أكدت في محضر الاستماع، أنني ملتزم بالقانون ولا يمكن أن أسرب معلومات تخص الجلسة لأن أشغالها سرية"، وأشار إلى أن "اتصالات الصحافيين في ذلك اليوم أجبت عنها بأن الجلسة سرية ولا يمكنني الإدلاء بأي معلومة حول مضمون الأشغال طبقا للقانون". وأضاف "لقد أوضحت للصحافيين أنه يمكن الإفصاح عن تاريخ الجلسة، أو الكشف عن لقاء مع وزير، أو ما شابه ذلك ... لكن أشغال الجلسات السرية لا يمكن لي أن أخوض فيها مع الصحافيين حول مضامينها طبقا لأحكام القانون". ونفا نفيا قاطعا أن تكون الفرقة الوطنية قد وجهت له أسئلة حول مواقفه السياسية أو النقابية أو ما شابه ذلك. مؤكدا أن الأمر "اقتصر على تسريبات جلسة بنكيران يوم 21 دجنبر 2016". وسجل نفس البرلماني ملاحظة وحيدة وهي المتعلقة بخصوص تاريخ وضع الشكاية وتعليمات النيابة العامة "تعليمات النيابة العامة كانت قد صدرت بتاريخ 7 غشت 2017، في الوقت التي وضعت فيه شكاية رئيس الغرفة الثانية حلال شهر يناير 2017، والاستماع للصحافيين تم تقريبا مدة ثلاثة أو أربع أشهر" وتساءل "لماذا في هذه اللحظة بالضبط؟ ولماذا حسان عبد الحق لوحده؟ هذه هي الأسئلة التي لم أجد لها أجوبة؟؟".

وأنهى تصريحه مؤكدا على أنه "يعتبر الأمور عادية، ومن الطبيعي جدا أن تستدعيني الفرقة الوطنية أو الشرطة القضائية للاستماع إلي كعضو اللجنة، لأنني أحترم المساطر القانونية في ظل دولة المؤسسات، وأنا متيقن بأنني لم أسرب أي معلومة تخص الجلسة السرية مع عبد الإله بنكيران، وكل ما أثار انتباهي حقيقية هو تاريخ 7 غشت 2017، على اعتبار أنني قمت بتدخل يوم 2 غشت 2017 بالغرفة الثانية حول المجلس الأعلى للحسابات".