"أنا أكثر تضررا على مستوى نزع أراضي الفلاحية رفقة إخوتي الورثة، والتي تقدر بـ 8 هكتارات.. وكان عامل الإقليم السابق لإقليم الرحامنة، قد وعدني بالتشغيل مقابل تفويت الأرض لإقامة مشروع محطة معالجة المياه العادمة بعاصمة الرحامنة مدينة بن جرير". هذا ما صرح به المواطن بلخودي الزعيم، القاطن بدوار محمد بن علال التابع لنفوذ قيادة سبت لبريكيين بجماعة لبراحلة بإقليم الرحامنة. مضيفا في تصريحه لـ "أنفاس بريس": "بسطت أمام العامل ديبلومين فلاحيين، وأكدت له أنني أقمت بئرا وهيئت مشروعا فلاحيا اعتبرته مخرجا من شظف العيش رفقة زوجتي وأبنائي، فلمست تعاطفا من العامل بعدما وعدني بالتشغيل".

محطة معالجة المياه العادمة أقيمت على بعد كيلومترين من عاصمة الرحامنة بن جرير، على مساحة هكتارين فقط ، حيث تم نزع ملكية أراضي فلاحية تقدر بـ 26 هكتار، تم تحفيظها لفائدة المشروع، بعد أن تم إقناع أصحابها من طرف عامل الإقليم السابق، حيث أكد لهم "أن أول المستفيدين من مناصب الشغل بمحطة المعالجة هم ساكنة دوار محمد بن علال"، فضلا -يضيف نفس المتحدث- عن إبرام محضر اتفاق بموجبه يتم تعويض أصحاب الأرض بما قيمته 6 ملايين سم للهكتار. وأكد مستطردا "تكفل المجمع الشريف للفوسفاط بصرف 35,000,00 درهم للهكتار، والمجلس الجماعي لمدينة بن جرير بـ 25,000,00 درهم للهكتار إلا أن هذا الأخير أخلف الاتفاق وما زالت في ذمته 650,000,00 درهم ".

وحسب المتحدث نفسه فكل ما تم جنيه اليوم من التنازل عن الأراضي الفلاحية بعدما تم إقناع الساكنة بأهمية المشروع، وإغرائهم بمجموعة من التطلعات المستقبلية، هو "الروائح الكريهة، وتوالد مختلف الحشرات الطائرة، ليل نهار، وانتشار أنواع من الأمراض الجلدية بين الأطفال، وشيوع أمراض مخيفة بين طيور الدجاج والبهائم....". بل الأغرب من هذا وذاك "تنكر المجلس الجماعي وتملصه غير المفهوم لصرف ما يقارب 65 مليون سم مقابل 26 هكتار بسومة 25 ألف درهم للهكتار الواحد"، يقول أحد المتتبعين لملف القضية بمنطقة بن جرير.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن الذي اتصل بـ "أنفاس بريس" يدخل في اعتصام بجانب محطة معالجة المياه العادمة رفقة بعض المواطنين المتضررين، ما يقارب 18 يوما، ولم تحمل السلطات الإدارية والأمنية عناء نفسها لاستفسارهم عن قضيتهم، اللهم زيارة خاطفة لرئيس الدائرة الذي اختفى بدوره بعدم أن اطلع عن حيثيات ذات الملف.

سؤال آني لبرلمانيي المنطقة والقطاعات المعنية، ورئيس المجلس الجماعي بعاصمة الرحامنة: هل من توضيحات في هذا الملف الاجتماعي، الذي يعتبره المتتبعون بمنطقة الرحامنة نموذجا لتدبير الشأن المحلي على جميع المستويات، ومتى سيتم تنفيذ الاتفاق المبرم بين المتضررين وعامل الإقليم السابق؟