أسلامة أشطوط "ماضي مدينة العبور أفضل من حاضرها، ولسوء الحظ، التنمية دازت من حذاها وما وقفات..."
هذا التصريح، في بساطته الظاهرية، يعد من أكثر الجمل تعبيراً عن مفارقة عميقة تعيشها مدينة طانطان منذ عقود.
حين يصدر مثل هذا القول عن ممثل السلطة الترابية الأول، فإننا لا نكون أمام تصريح عابر، بل أمام اعتراف رسمي بأن عجلة التنمية لم تبلغ وجهتها الصحيحة.
إنه اعتراف ضمني بأن البرامج السابقة، رغم تعددها (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، المشاريع القطاعية...) لم تحقق الأثر الملموس في المعيش اليومي للمواطن.
إنها لحظة صدق سياسي نادرة تسائل السياسات العمومية في بعدها الترابي، وتعيد طرح سؤال العدالة المجالية: لماذا تُقصى طانطان من دينامية التنمية؟
بهذه العبارة المكثفة والمحملة بالمعاني، لخص عامل الإقليم، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، خلال افتتاح اللقاءات التشاورية من أجل تنزيل برامج التنمية المندمجة، حقيقة وواقع الوضع التنموي للمدينة.
اختيار العامل لمصطلح "مدينة العبور" بدل "مدينة طانطان" ليس اعتباطياً، بل ينطوي على دلالات رمزية وتاريخية وسياسية دقيقة، أراد من خلالها أن يرسل رسالة مزدوجة:
رسالة وعي بالهوية التاريخية للمدينة، باعتبارها فضاءً لعبور الإنسان والأفكار والتاريخ.
ورسالة دعوة سياسية لإنهاء زمن العبور والمرور، والانتقال إلى زمن الإقامة والاستقرار التنموي.
إنه خطاب ينطوي على نقد ضمني وشجاعة لغوية، لأنه يعترف بأن التنمية لم تتوقف هنا بعد، لكنه في الآن نفسه يؤمن بأن الاعتراف هو بداية التحول نحو التمكين ونحو العدالة المجالية.
ومع ذلك، فإن التنمية التي غمرت جهات الجنوب من العيون إلى الداخلة، مرت بجانب مدينة طانطان دون أن تتوقف، ولم ترسُ هنا كما رست في غيرها، والبنيات التحتية لم تواكب دينامية الموقع ولا تطلعات الساكنة.
هكذا وجدت المدينة نفسها تعيش مفارقة مؤلمة: ذاكرة غنية، وحاضراً متعثراً، ومستقبلاً يلوّح من بعيد دون وضوح في الملامح.
حين يقول العامل: "التنمية دازت من حذاها وما وقفات"، فإنه لا يعبر فقط عن حالة عتاب أو حسرة، بل يفتح نقاشاً سياسياً عميقاً حول العدالة المجالية، وحق هذه الرقعة الجغرافية في نصيبها من الاستثمار والتأهيل.
هذه الصراحة تمثل تحولاً في الخطاب الإداري والسياسي ودعوة لوقفة تأمل جماعي:
لماذا غابت المشاريع الكبرى عن مدينة تمتلك موقعاً استراتيجياً يربط الشمال بالجنوب؟
هل السبب في قصور السياسات العمومية المركزية؟
أم في ضعف الفعل الجهوي والترافع المحلي، الذي لم ينجح في فرض حضور المدينة ضمن أولويات التنمية الوطنية؟فمدينة العبور، التي كانت بالأمس محطة انطلاق المسيرة، مطالبة اليوم بأن تكون محطة انطلاق لمسيرة تنموية حقيقية عبر نقاش صريح ومساءلة بناءة:
ما الذي تريده المدينة؟
وأي نموذج تنموي يليق بموقعها وتاريخها؟
وكيف يمكن تحويل تراثها اللامادي وموسمها العالمي إلى رافعة اقتصادية وثقافية مستدامة، لا مجرد واجهة احتفالية سنوية؟
لقد آن الأوان لمدينة طانطان أن تخرج من ظل الجغرافيا إلى ضوء السياسة التنموية.
فهي تمتلك ما يؤهلها لأن تكون نقطة ارتكاز جهوية في الاقتصاد الأزرق، والسياحة البيئية، والصناعات الثقافية، والطاقات المتجددة.
غير أن تحقيق ذلك مشروط بتوفر إرادة جماعية صادقة:
إرادة الدولة في الإنصاف،
وإرادة المنتخبين في الترافع الفعال،
وإرادة المجتمع المدني في المشاركة والمساءلة.
المدينة لا تحتاج إلى "الوعود"، بل إلى "تفعيل البرامج المندمجة بروح العدالة المجالية"، بما يجعلها جزءاً فاعلاً من الدينامية الوطنية، لا مجرد متفرج على مرور القوافل التنموية من حولها.
كلمة العامل بيان سياسي صريح يحمل الجميع مسؤولية جماعية.
طانطان ليست مدينة عبرها التاريخ وتركها خلفه، بل مدينة تنتظر من يقرأها قراءة صحيحة. ومتى ما توقفت التنمية عندها، ستستعيد مكانتها كجسر بين المغرب وإفريقيا، وكذاكرة حية للجنوب الذي لا يشيخ.
فقد حان الوقت لتتحول عبارة "التنمية دازت وما وقفات" إلى "التنمية وقفات وما مشات".
هذا التصريح، في بساطته الظاهرية، يعد من أكثر الجمل تعبيراً عن مفارقة عميقة تعيشها مدينة طانطان منذ عقود.
حين يصدر مثل هذا القول عن ممثل السلطة الترابية الأول، فإننا لا نكون أمام تصريح عابر، بل أمام اعتراف رسمي بأن عجلة التنمية لم تبلغ وجهتها الصحيحة.
إنه اعتراف ضمني بأن البرامج السابقة، رغم تعددها (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، المشاريع القطاعية...) لم تحقق الأثر الملموس في المعيش اليومي للمواطن.
إنها لحظة صدق سياسي نادرة تسائل السياسات العمومية في بعدها الترابي، وتعيد طرح سؤال العدالة المجالية: لماذا تُقصى طانطان من دينامية التنمية؟
بهذه العبارة المكثفة والمحملة بالمعاني، لخص عامل الإقليم، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، خلال افتتاح اللقاءات التشاورية من أجل تنزيل برامج التنمية المندمجة، حقيقة وواقع الوضع التنموي للمدينة.
اختيار العامل لمصطلح "مدينة العبور" بدل "مدينة طانطان" ليس اعتباطياً، بل ينطوي على دلالات رمزية وتاريخية وسياسية دقيقة، أراد من خلالها أن يرسل رسالة مزدوجة:
رسالة وعي بالهوية التاريخية للمدينة، باعتبارها فضاءً لعبور الإنسان والأفكار والتاريخ.
ورسالة دعوة سياسية لإنهاء زمن العبور والمرور، والانتقال إلى زمن الإقامة والاستقرار التنموي.
إنه خطاب ينطوي على نقد ضمني وشجاعة لغوية، لأنه يعترف بأن التنمية لم تتوقف هنا بعد، لكنه في الآن نفسه يؤمن بأن الاعتراف هو بداية التحول نحو التمكين ونحو العدالة المجالية.
ومع ذلك، فإن التنمية التي غمرت جهات الجنوب من العيون إلى الداخلة، مرت بجانب مدينة طانطان دون أن تتوقف، ولم ترسُ هنا كما رست في غيرها، والبنيات التحتية لم تواكب دينامية الموقع ولا تطلعات الساكنة.
هكذا وجدت المدينة نفسها تعيش مفارقة مؤلمة: ذاكرة غنية، وحاضراً متعثراً، ومستقبلاً يلوّح من بعيد دون وضوح في الملامح.
حين يقول العامل: "التنمية دازت من حذاها وما وقفات"، فإنه لا يعبر فقط عن حالة عتاب أو حسرة، بل يفتح نقاشاً سياسياً عميقاً حول العدالة المجالية، وحق هذه الرقعة الجغرافية في نصيبها من الاستثمار والتأهيل.
هذه الصراحة تمثل تحولاً في الخطاب الإداري والسياسي ودعوة لوقفة تأمل جماعي:
لماذا غابت المشاريع الكبرى عن مدينة تمتلك موقعاً استراتيجياً يربط الشمال بالجنوب؟
هل السبب في قصور السياسات العمومية المركزية؟
أم في ضعف الفعل الجهوي والترافع المحلي، الذي لم ينجح في فرض حضور المدينة ضمن أولويات التنمية الوطنية؟فمدينة العبور، التي كانت بالأمس محطة انطلاق المسيرة، مطالبة اليوم بأن تكون محطة انطلاق لمسيرة تنموية حقيقية عبر نقاش صريح ومساءلة بناءة:
ما الذي تريده المدينة؟
وأي نموذج تنموي يليق بموقعها وتاريخها؟
وكيف يمكن تحويل تراثها اللامادي وموسمها العالمي إلى رافعة اقتصادية وثقافية مستدامة، لا مجرد واجهة احتفالية سنوية؟
لقد آن الأوان لمدينة طانطان أن تخرج من ظل الجغرافيا إلى ضوء السياسة التنموية.
فهي تمتلك ما يؤهلها لأن تكون نقطة ارتكاز جهوية في الاقتصاد الأزرق، والسياحة البيئية، والصناعات الثقافية، والطاقات المتجددة.
غير أن تحقيق ذلك مشروط بتوفر إرادة جماعية صادقة:
إرادة الدولة في الإنصاف،
وإرادة المنتخبين في الترافع الفعال،
وإرادة المجتمع المدني في المشاركة والمساءلة.
المدينة لا تحتاج إلى "الوعود"، بل إلى "تفعيل البرامج المندمجة بروح العدالة المجالية"، بما يجعلها جزءاً فاعلاً من الدينامية الوطنية، لا مجرد متفرج على مرور القوافل التنموية من حولها.
كلمة العامل بيان سياسي صريح يحمل الجميع مسؤولية جماعية.
طانطان ليست مدينة عبرها التاريخ وتركها خلفه، بل مدينة تنتظر من يقرأها قراءة صحيحة. ومتى ما توقفت التنمية عندها، ستستعيد مكانتها كجسر بين المغرب وإفريقيا، وكذاكرة حية للجنوب الذي لا يشيخ.
فقد حان الوقت لتتحول عبارة "التنمية دازت وما وقفات" إلى "التنمية وقفات وما مشات".
