اجتماع سابق للمكتب الحهوي للنقابة بجهة سوس ماسة يشهد قطاع التعليم بجهة سوس ماسة حالة من الاحتقان والغليان في صفوف نساء ورجال التعليم، بعد توالي مظاهر التماطل الإداري والمالي، وتأخر صرف مستحقات وتعويضات عدد من الفئات التعليمية، ما دفع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) إلى دق ناقوس الخطر، محملا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الوضع القائم.
وفي بيان شديد اللهجة، سجل المكتب الجهوي للنقابة، توصلت به "أنفاس بريس" بنسخة منه، تأخرا غير مبرر في صرف تعويضات أعضاء لجان كتابة الامتحانات الإشهادية، واستمرار التماطل في تسوية وضعياتهم المالية، إلى جانب بطء شديد في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمنتقلين خارج الجهة، بما في ذلك الترقي في الرتب والامتحانات المهنية والتعويضات العائلية واقتطاعات التقاعد.
وأشار البيان النقابي إلى أن القطاع يعيش اختلالات بنيوية وتربوية، أبرزها غياب الصيغة البيداغوجية الملائمة لإعداد جداول حصص أساتذة اللغة الأمازيغية، وعدم تمكينهم من ظروف عمل منصفة تعكس روح الدستور والتوجيهات الرسمية. كما نددت النقابة باستمرار السطو على عدد من المساكن الوظيفية دون سند قانوني، في ظل غياب إجراءات حازمة لتخصيصها للمستحقين.
ولم يفت التنظيم النقابي التنبيه إلى ضعف الوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية، خصوصا في السلك الثانوي، مما يؤثر سلباً على جودة التعلمات، فضلا عن رداءة الخدمات التي تقدمها الشركات المتعاقدة وغياب المراقبة الفعلية لجودة العتاد والمستلزمات المكتبية.
كما عبّر البيان عن استياء واسع بسبب التعتيم على المناصب الشاغرة وتأخير الحركات الانتقالية، إضافة إلى استمرار معاناة الأساتذة والتلاميذ بمناطق الزلزال في غياب شروط التدريس الملائمة داخل الأقسام المعيارية.
وفي السياق ذاته، نددت النقابة، وفق بيانها، بـ"حرمان مجموعة من الأساتذة من نقط التفتيش"، خاصة في مادة اللغة الفرنسية بمديرية تارودانت، معتبرة ذلك "مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص"، إلى جانب عدم الالتزام بالمذكرة الوزارية رقم 103 الخاصة بتدبير قضايا نساء ورجال التعليم.
وأكد بيان المكتب الجهوي للنقابة دعمه المطلق لكل النضالات العادلة والمشروعة التي تخوضها الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها فئة المتضررين من المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، معبّرا عن إدانته "لكل أشكال التماطل والاستهتار الإداري بحقوق العاملين في القطاع".
وطالب البيان النقابي الأكاديمية الجهوية والوزارة بالتدخل العاجل لتصحيح جميع الوضعيات العالقة وضمان المساواة في الاستفادة من الترقيات والتعويضات، داعيا إلى فتح حوار جهوي جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول عملية تحترم كرامة الشغيلة وتعيد الثقة في الإدارة التربوية.
كما شدد المكتب الجهوي على ضرورة التسريع بصرف تعويضات التصحيح والحراسة وجميع المساهمين في إنجاح عملية الباكالوريا، بمن فيهم المساعدون التربويون، محذراً من مغبة تجاهل المطالب المشروعة، ومؤكدا أن جميع الخيارات النضالية تبقى مفتوحة دفاعاً عن كرامة الشغيلة التعليمية وحرمة المدرسة العمومية.
واختتم البيان بتأكيد النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) على أنها ستظل صوتاً حراً ومدافعا ثابتا عن حقوق نساء ورجال التعليم، وفية لقيمها الديمقراطية والتقدمية والحداثية، وفق تعبير البيان النقابي.
