كشف مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن الاعتقال الاحتياطي، عرف ارتفاعاً مضطرداً منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا. ففي متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية المقدرة بـ 86223 نزيلاً ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين. بالمقابل لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37,11 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقل (من بينهم 31432 احتياطي). وهو ما يعني أن معدل الاعتقال الاحتياطي قد ارتفع بأكثر من سبع (7) نقاط.

جاء ذلك خلال دورية رئيس النيابة العامة بتاريخ 15 يونيو 2021 حول وضعية الاعتقال الاحتياطي، حيث عزت هذا الارتفاع إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وتيرة تصفية القضايا، على الرغم من اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار "فيروس كورونا المستجد" في أوساط النزلاء بالمؤسسات السجنية.

ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامون للملك وكلاء الملك إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال؛ وكذا الرفع من وتيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين. مع القيام بكافة التدابير المساعدة للمحاكم في تجهيز القضايا؛ وإعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض، والتي لم تتم إحالتها على محكمة النقض رغم انقضاء أجل التسعين (90) يوما من تاريخ التصريح بالطعن، وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، وموافاة الرئاسة بها.