قال سعيد الكحل، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في تصريح لـ "أنفاس بريس" إن ما يدور بخصوص التمديد لعبد الإله بنكيران لولاية ثالثة، يؤكد أن حزب العدالة والتنمية يفتقد للديمقراطية الداخلية، مضيفا بأن الحزب يعتمد أساليب أخرى بدل الديمقراطية من ضمنها التزكية والتعيين والطاعة والخضوع. والجانب الثاني هو أن موقف حزب العدالة والتنمية من الديمقراطية كقيم وكثقافة وإيديولوجية مرفوضة، ويقبلون فقط الإنتخابات – يضيف الكحل – كآلية للتصويت من أجل الوصول إلى السلطة، مضيفا بأنه من غير الممكن قبول الإدعاء بأن هذا الحزب مبني على قيم وأسس الديمقراطية، فما يفتي به شيوخ حركة التوحيد والإصلاح – يوضح – ينفذه أعضاء حزب العدالة والتنمية، مقدما على سبيل المثال قبول حزب العدالة والتنمية الإنخراط في الحياة السياسية بعد قرار شيوخ حركة التوحيد والإصلاح ولوج الحياة السياسية.
وجوابا عن سؤال يتعلق بخطاب بنكيران الموجه لأتباعه والذي جاء فيه : " يلا كان بنكيران لي جابكوم.. غير سيرو بحالكم " قال الكحل أن هذا التصريح يتضمن إشارات إلى كل الفاعلين بالحقل السياسي وهو يحاول – يضيف – أن يستنهض فيهم الإحساس بالكرامة والإحساس بالغبن في نفس الوقت..بنكيران الذي كنتم تصفقون له وتساندونه أقصي.. أعفي بطريقة مذلة ولم تتحركوا.. فهو يوجه انتقادا ويستفز – عبر هذا الخطاب – حتى القياديين بالحزب.
وفي سؤال آخر، حول وجود فتوى معينة من داخل حركة التوحيد والإصلاح تدعو إلى التمديد لبنكيران لولاية ثالثة، قال الكحل إنه لم تصدر أي فتوى بهذا الخصوص، ولكن الإتجاه العام داخل حركة التوحيد والإصلاح مع التمديد لبنكيران لأنه يخدم أهداف حركة التوحيد والإصلاح أكثر مما سيخدمها شخص آخر، فهو المؤهل لترجمة تصورات ومواقف ومطالب حركة التوحيد والإصلاح والمؤهل لتطبيقها وتنفيذها داخل حزب العدالة والتنمية وأيضا من داخل مؤسسات الدولة.
وعن ما اذا كان التمديد لبنكيران يأتي كرد فعل على إعفائه من قبل القصر قال الكحل، إن هناك عاملين:
العامل الأول : بالإضافة إلى كون بنكيران هو المؤسس، هو الشخص المؤهل " عندو السنطيحة " لكي ينفذ ما تدعو إليه حركة التوحيد والإصلاح، وبالتالي فهو لن يأخذ بالإعتبار الواقع أو النظام أو مطالب الشعب، فهو ينفذ ما يخدم مصلحة الحركة ثم مصلحة الحزب، بينما شخص آخر من داخل الحزب لن يخدمها.
العامل الثاني : التمديد لبنكيران من طرف حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية يأتي ضدا في النظام ونوع من العناد، حفاظا على دماء وجه، وردا للإعتبار لشخصه، لأن الطريقة التي أعفي بها من تشكيل الحكومة هي مذلة له ومذلة للحزب، وعنصر التمديد – يضيف الكحل – انطلق منذ سنتين أي قبل الإنتخابات التشريعية، حيث تم التمديد له لمدة سنة وكانوا يتوقعون حصول حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في الإنتخابات والذي يعني تعيين الأمين العام للحزب كرئيس للحكومة، بما يعني أنهم مهدوا له الطريق لخوض الإنتخابات وترأس الحكومة من جديد وهذا ما حصل إذ عينه الملك من جديد كرئيس حكومة مكلف، وكان من المفروض أنه قبل نهاية ولاية الحكومة بسنة تغييره كأمين عام للحزب طبقا لنظامه الأساسي، ولكنهم خرقوا النظام الأساسي للحزب وتم التمديد لبنكيران، وبالتالي فمسألة الخرق صارت بالنسبة لهم قاعدة وليست استثناء، ولديهم استعداد لتمكين بنكيران من ولاية ثالثة على رأس الحزب.
وقال الكحل إن بنكيران كان دائما في مواجهة مع النظام وكان دائما في منافسة مع الملك فيما يتعلق بالشرعية سواء كانت شرعية سياسية أو شرعية دينية، ويظهر في الصورة وفي الإعلام كموضوع لحديث المغاربة، ولايخدم مصلحة النظام أن يتحول بنكيران إلى رمز أو زعيم، والنظام لايقبل هذا النوع من الزعامات.
