أوسي موح لحسن وصورة لمؤلفه ألف الزميل الصحافي أوسي موح لحسن المتخصص في الشأن السياسي كتاب البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك ونقرأ في تقديم الكتاب ما يلي:
أن يكون البرلمان الحالي سلطة قائمة الذات والمصدر الوحيد للتشريع ببناية خاصة وموارد بشرية مؤهلة، فذلك لم يكن متوفرا لسابقيه، بل ولم يكن يحلم به جيل من أسسوا اللبنات الأولى للمؤسسة التشريعية لم يكن مرغوب فيها؛ قبل إن يحتفى بها في الدستور الجديد لسنة 2011، ورغم ذلك كان برلمان الأمس بنيته وتركيبته برلمانا حقيقيا على طول التجارب التي شهدتها بلادنا. ورغم أن لا سلطات له من قبل فإنه لجأ إلى الممكن والمستحيل لمراقبة عمل الحكومة مشهرا سلاح سحب الثقة بل والتنافس الحقيقي مع جهات أرادت جعله مجرد غرفة تسجيل في مرحلة لم يكن مرغوبا فيه حتى في الديمقراطية ذاتها؛
استمر الجدل حول مكانة البرلمان وصلاحياته لسنوات بل ولعقود ؛ إلى أن أماطت الظروف في التسعينيات بانتخاب برلمان جديد انتزع حق تأسيس لجان تقصي الحقائق فضحت كثيرا من المستور في مؤسسات عمومية إلى أن جاءت مرحلة الدستور الجديد ليكتمل صرح البنية البرلمانية ويرسخ البرلمان كسلطة تحتكر التشريع وباختصاصات رقابية للعمل الحكومي والمؤسسات الحكومية؛ لأن فلسفة المشرع الدستوري انصرفت إلى تقوية دور ومكانة الديمقراطية التمثيلية وتقوية الميكانيزمات التي تمكنه من القيام بوظيفته.
الحلقة المفقودة في برلمان اليوم هو صورته لدى المواطن والرهان اليوم هو كيفية استعادة الثقة والمصداقية المفقودة فالصراعات والخلافات التي استمرت لعقود أثرت على علاقة المواطن بالسياسة والمؤسسات، كما أن القوانين الانتخابية لم تكن تضمن النزاهة ولا حرية التصويت والإدارة لم تكن نزيهة، ورغم كل ذلك فالحكومات لم تكن ترغب في التعامل معه كما كشف ذلك عبد الواحد الراضي قيدوم البرلمانيين في مداخلة لحظة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان.
استمر الجدل حول مكانة البرلمان وصلاحياته لسنوات بل ولعقود ؛ إلى أن أماطت الظروف في التسعينيات بانتخاب برلمان جديد انتزع حق تأسيس لجان تقصي الحقائق فضحت كثيرا من المستور في مؤسسات عمومية إلى أن جاءت مرحلة الدستور الجديد ليكتمل صرح البنية البرلمانية ويرسخ البرلمان كسلطة تحتكر التشريع وباختصاصات رقابية للعمل الحكومي والمؤسسات الحكومية؛ لأن فلسفة المشرع الدستوري انصرفت إلى تقوية دور ومكانة الديمقراطية التمثيلية وتقوية الميكانيزمات التي تمكنه من القيام بوظيفته.
الحلقة المفقودة في برلمان اليوم هو صورته لدى المواطن والرهان اليوم هو كيفية استعادة الثقة والمصداقية المفقودة فالصراعات والخلافات التي استمرت لعقود أثرت على علاقة المواطن بالسياسة والمؤسسات، كما أن القوانين الانتخابية لم تكن تضمن النزاهة ولا حرية التصويت والإدارة لم تكن نزيهة، ورغم كل ذلك فالحكومات لم تكن ترغب في التعامل معه كما كشف ذلك عبد الواحد الراضي قيدوم البرلمانيين في مداخلة لحظة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان.
