الأحد 22 مايو 2022
مجتمع

رؤساء جماعات يعرقلون تسوية وضعية الأعوان المؤقتين حاملي الإجازة

رؤساء جماعات يعرقلون تسوية وضعية الأعوان المؤقتين حاملي الإجازة الحكومة خصصت 440 مليون درهم لتسوية مشاكل هذه الفئة لكن المنتخبين يعاكسون التسوية
عممت وزارة الداخلية بتاريخ 10 دجنبر 2020، منشورا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.

حيث أحدثت لهذا الغرض، لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، تضم ممثلين عن جميع الجماعات التابعة لنفوذها، يعهد إليها الإشراف على هذه العملية وتتبع مراحلها. إلا أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية، تأخروا في إعداد مشاريع قوانين الإطار التعديلية، بدريعة عدم توفر الإمكانيات المالية الكافية. 

وتفاعل مجموعة من عمال الأقاليم والعمالات بشكل استباقي (عامل إقليم خريبكة نموذجا)، عبر توجيه مراسلات إلى الباشوات ورؤساء الدوائر، لموافاتهم بمشاريع قوانين الإطار التعديلية القاضية بتحويل المناصب المالية التي يشغلها الموظفون المستفيدون من العملية إلى مناصب مالية من درجة متصرف مساعد السلم 10، للتأشير عليها. 
 
وجدير بالذكر، فأثناء حضوره بالجلسة العمومية الشهرية بتاريخ الثلاثاء 25 ماي 2021، المخصصة لتقديم الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوع "الموار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19"، أكد رئيس الحكومة على تخصيص 440 مليون درهم، لتسوية هذا الملف.
 
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون المستفيدون تسريع تسوية هذا الملف للحصول على تعويضاتهم، يحاول بعض رؤساء الجماعات الترابية، تعطيل هذه العملية لاستغلالها سياسيا في حملاتهم الانتخابية، فيما البعض الآخر يعتبرها إنجازا تحقق في عهدهم التدبيري.