جميلة المصلي وأطر المركز الاجتماعي التربوي لإدماج المعاقين بسطات في وقفة احتجاجية انتفض تكتل لجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من جديد وأصدر بلاغا يوم الأربعاء 26 ماي 2021، يؤكد فيه تسجيله غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن جميلة لمصلى لحل أزمة تدبير دعم التمدرس للاطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
ولوحت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في بلاغها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بإمكانية لجوئها إلى المؤسسات الدستورية والهيئات المعنية ذات الاختصاص، وذلك لطلب التحكيم والتدقيق في فعالية ونجاعة تدبير وزارة التضامن لمسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية العاقة لسنتي 2020 و2021 والكشف عن الأسباب والحيثيات التي تقف وراء أزمة السيولة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة!؟
خاصة وأن وزارة التضامن والتعاون الوطني سبق لها قبل أيام قليلة أن أصدرت بيانا حول الشروع في صرف منحة دعم التمدرس.
لكن ذلك لم يحصل يضيف بلاغ التكتل، بحيث لوحظ أنه إلى حدود 26 ماي 2021، لم يتم الشروع بعد في اجراة دعم تمدرس الأطفال في وضعية الإعاقة لسنتي 2020 و2021، وهو ما يضاعف من قلق الجمعيات أمام تماطل وزارة التضامن والتعاون الوطني في حل الأزمة و التخلف عن الشروع في لأجرأه الفعلية للدعم.
خاصة وأن وزارة التضامن والتعاون الوطني سبق لها قبل أيام قليلة أن أصدرت بيانا حول الشروع في صرف منحة دعم التمدرس.
لكن ذلك لم يحصل يضيف بلاغ التكتل، بحيث لوحظ أنه إلى حدود 26 ماي 2021، لم يتم الشروع بعد في اجراة دعم تمدرس الأطفال في وضعية الإعاقة لسنتي 2020 و2021، وهو ما يضاعف من قلق الجمعيات أمام تماطل وزارة التضامن والتعاون الوطني في حل الأزمة و التخلف عن الشروع في لأجرأه الفعلية للدعم.
من أجل معالجة الوضع الذي يهم 5 ألف إطار اجتماعي وتربوي وشبه طبي، والذين لم يعودوا قادرين على المزيد من التحمل والمعاناة.
وأوضحت الجمعيات أنها ضاقت ذرعا من التشويش الذي تتعرض إليه بتعليمات وتوجيهات معينة من أجل ما وصفته الضغط عليها وابتزازها بغرض الانتقام منها؛ ولذلك فهي تخبر بأن أي تعسف أو مس بمصالح الجمعيات الهادفة إلى تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ستكون له تبعات قانونية.
وتلتمس الجمعيات المذكورة من وزيرة التضامن في ختام بلاغها:
التعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021؛ والتنسيق مع هذه الوزارة لتوفير السيولة المالية من أجل حل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل؛ مع مراعاة أأن تتماشى هذه السيولة مع الحاجيات الحقيقية، وأن يتم الرفع منها بنسبة 20% مع العمل كذلك على تشكيل لجنة مشتركة لاعداد دفتر التحملات بالنسبة لاعلان المقبل بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات؛ وهو الدفتر الذي تم التشاور فيه مرة واحدة في مارس 2015، ومنذ ذلك الوقت لم يتم اشراك الجمعيات في تحبينه.
وأوضحت الجمعيات أنها ضاقت ذرعا من التشويش الذي تتعرض إليه بتعليمات وتوجيهات معينة من أجل ما وصفته الضغط عليها وابتزازها بغرض الانتقام منها؛ ولذلك فهي تخبر بأن أي تعسف أو مس بمصالح الجمعيات الهادفة إلى تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ستكون له تبعات قانونية.
وتلتمس الجمعيات المذكورة من وزيرة التضامن في ختام بلاغها:
التعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021؛ والتنسيق مع هذه الوزارة لتوفير السيولة المالية من أجل حل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل؛ مع مراعاة أأن تتماشى هذه السيولة مع الحاجيات الحقيقية، وأن يتم الرفع منها بنسبة 20% مع العمل كذلك على تشكيل لجنة مشتركة لاعداد دفتر التحملات بالنسبة لاعلان المقبل بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات؛ وهو الدفتر الذي تم التشاور فيه مرة واحدة في مارس 2015، ومنذ ذلك الوقت لم يتم اشراك الجمعيات في تحبينه.
.gif)
