الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

تعرف عن موقف حماة المال العام من الفساد والمفسدين

تعرف عن موقف حماة المال العام من الفساد والمفسدين محمد الغلوسي
ناقش المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ملفات الفساد المعروضة على القضاء والصعوبات التي تعترض مسارها والتدبير الزمني لمعالجتها.
ويرى البيان، توصلت"أنفاس بريس "بنسخة ننه، أن هناك ملفات استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وهو ما يتعارض مع  الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور  الأحكام القضائية داخل آجال معقولة  فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة". حسب البيان
وتوقف الاجتماع الذي:انعقد يوم 23 ماي من السنة الجارية عند طبيعة المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام والتي لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ذلك أن أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة  من طرف  المتهمين  كما أن الأحكام  بدورها  والصادرة في هذا الشأن لا ترقى  إلى مستوى  هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام".
أيضا توقف اجتماع المكتب الوطني للجمعية حسب نفس البيان عند محطة الانتخابات  والتي ستعرفها  بلادنا خلال الشهور القليلة المقبلة، وهي انتخابات يتطلع المجتمع إلى أن تكون نزيهة وشفافة وتضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في إطار مبادئ المساواة والإنصاف، انتخابات تفرض على الحكومة  اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للتصدي لكل مظاهر الفساد المحتملة وإعمال القانون ضد كل المخالفين للقوانين الجارية وتقديم المتورطين للقضاء وهو ما يفرض على النيابة العامة توظيف إمكانياتها وصلاحياتها القانونية للتدخل الناجع وتحريك المساطر القضائية ضد المشتبه فيهم والتصدي لأي سلوك أو عمل يهدف إلى إفساد العملية الانتخابية.
في سياق متصل وقف الاجتماع أيضا على مسؤولية الأحزاب السياسية في ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء  مجتمع المواطنة والديمقراطية  وتخليق  الحياة العامة، أهداف للأسف لازلت  بعض الأحزاب تعاكسها في تناقض تام مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها وهكذا فإن بعض تلك الأحزاب لاتهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي.
وكشف البيان على ان الاحزاب تسعى إلى ترشيح أشخاص  تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة  وهي ممارسات لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع كل التحديات، ممارسات تقفد العمل السياسي النبيل مصداقيته تساهم بإبعاد المواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الجو للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة. 
وطالب البيان بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة  ضد  المتورطين في قضايا الفساد والرشوة  ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم  ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام  رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وحذرت ذات الجمعية في بيانها من خطورة  استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية. حيث طالب  بتعديل قانون الأحزاب  ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من  الترشح للانتخابات. 
وشدد البيان على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية  من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي.
وجدد البيان مطالبة الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل  ويدعو كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
في هذا السياق أعلنت  الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها ستراقب عن قرب كل أطوار المسلسل الانتخابي وستقوم بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي  قد تشوب هذا المسلسل وستتقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأعلن البيان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية  موحدة زمنيا ومتفرقة مكانيا  بتنسيق مع الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم الأحد 13 يونيو 2021 تحث شعار: «كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة» .