الطيب حمضي كشف الدكتور الطيب حمضي بعض الأرقام حول المسألة الدوائية بالمغرب ومتطلبات إعداد هذه السياسة حتى تواكب مراجعة المنظومة الصحية في أفق تأهيلها لمسايرة تنزيل الورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
وأوضح الطيب حمضي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية في تدخله خلال النشرة المسائية بالقناة الأولى يوم السبت 22 ماس 2021.
أن الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية متزامن وبشكل كبير مع ورش المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية تبعا لتوجيهات ملكية صادرة قبل جائحة كوليد 19 مع ما يطرحه هذا الورش من تحديات بالنسبة للمنظومة الصحية في المغرب الموجودة في طور التحول.
وأضاف الدكتور حمضي بأن هذا ما يدفع إلى التساؤل والحديث عن مكانة الدواء في هذه المنظومة على اعتبار أن الدواء يشكل واحدا من الأعمدة الأساسية للرعاية الصحية الأولية التي اعتمدها مؤتمر الماهاتا سنة1978.
أن الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية متزامن وبشكل كبير مع ورش المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية تبعا لتوجيهات ملكية صادرة قبل جائحة كوليد 19 مع ما يطرحه هذا الورش من تحديات بالنسبة للمنظومة الصحية في المغرب الموجودة في طور التحول.
وأضاف الدكتور حمضي بأن هذا ما يدفع إلى التساؤل والحديث عن مكانة الدواء في هذه المنظومة على اعتبار أن الدواء يشكل واحدا من الأعمدة الأساسية للرعاية الصحية الأولية التي اعتمدها مؤتمر الماهاتا سنة1978.
ويشهد على ذلك أنه في المغرب لوحظ أن أكثر من 30% من مصاريف الصحية للأسر تستنفدها الأدوية؛ وأنه على مستوى التغطية الصحية الإجبارية AMO نجد أن أكثر من 30 %من التعويضات تؤدى عن مصاريف الأدوية.
وكذلك نسجل أن سوق الأدوية في المغرب يتجاوز 12 مليار درهم موزعة بين ¾ منها في القطاع الخاص و1/4 في القطاع العام.
وعليه يستنتج الباحث في السياسات والنظم الصحية أنه بترشيد النفقات في الأدوية سيتمكن المغرب من إنجاح المنظومة الصحية.
وعليه يستنتج الباحث في السياسات والنظم الصحية أنه بترشيد النفقات في الأدوية سيتمكن المغرب من إنجاح المنظومة الصحية.
وإلى ذلك عرض الأولويات الخمس المطروحة اليوم في هذا المجال وهي:
أولا: - جعل السياسة الدوائية في المغرب تهدف لحماية السياسة الصحية العامة من خلال ضمان وتحديد الأدوية الأساسية من حيث الفعالية والجودة
ثانيا: - تسهيل الولوج العادل والمتكافئ الأدوية ذات جودة.
ثالثا: - ترشيد استعمل الأدوية والحفاظ على فعاليتها دون هدر اقتصادي.
رابعا: - تشجيع الصناعة الدوائية في المغرب، والتي أصبحت تحتل المرتبة الثانية في أفريقيا كما أنها حاليا توفر65%من حاجيات المغرب الداخلية من الدواء و10%منها يصدر نحو أفريقيا وأوروبا وآسيا ونحو العالم العربي
خامسا: - وهي أولوية وتحدي حاسم بالنسبة للمغرب خصوصا مع الدور الذي بات يلعبه المغرب في أفريقيا ومواجهته لوباء كوفيد19 أمام التحولات العالمية، وبالتالي فالبحث عن كيفيا جعل المغرب محطة ومنصة مهمة لصناعة دوائية تستجيب لحاجيات المغرب وأفريقيا بشكل واسع يعتبر ورشا كبيرا سيساعدنا وطنيا وإفريقيا بكل تأكيد.
أولا: - جعل السياسة الدوائية في المغرب تهدف لحماية السياسة الصحية العامة من خلال ضمان وتحديد الأدوية الأساسية من حيث الفعالية والجودة
ثانيا: - تسهيل الولوج العادل والمتكافئ الأدوية ذات جودة.
ثالثا: - ترشيد استعمل الأدوية والحفاظ على فعاليتها دون هدر اقتصادي.
رابعا: - تشجيع الصناعة الدوائية في المغرب، والتي أصبحت تحتل المرتبة الثانية في أفريقيا كما أنها حاليا توفر65%من حاجيات المغرب الداخلية من الدواء و10%منها يصدر نحو أفريقيا وأوروبا وآسيا ونحو العالم العربي
خامسا: - وهي أولوية وتحدي حاسم بالنسبة للمغرب خصوصا مع الدور الذي بات يلعبه المغرب في أفريقيا ومواجهته لوباء كوفيد19 أمام التحولات العالمية، وبالتالي فالبحث عن كيفيا جعل المغرب محطة ومنصة مهمة لصناعة دوائية تستجيب لحاجيات المغرب وأفريقيا بشكل واسع يعتبر ورشا كبيرا سيساعدنا وطنيا وإفريقيا بكل تأكيد.
