توصلت "أنفاس بريس"، ببيان حقيقة من عون السلطة برتبة "شيخ" بمشيخة لكلوع بقيادة ترناتة بزاكورة، حول المقال المنشور بتاريخ 16 ماي 2021 تحت عنوان "جمعيات ومواطنون يطالبون عامل الاقليم بعزل عون سلطة مدان قضائيا".
المقال المشار إليه تضمن طلبا لجمعيات ومواطنين الذين بعزل عون السلطة المعني.
ورداة على ذلك، اعتبر العون أن مطلبهم هذا مجرد شكاية كيدية في حقه، نابعة عن حقد دفين يستهدف الانتقام من شخصه، لكونه قام بواجبه المهني الذي تفرضه القوانين المنظمة لمهنة أعوان السلطة.
ومما قاله عون السلطة في بيانه، أن هؤلاء المشتكين، وأثناء قيامهم بمسيرة غير قانونية خلال فترة الحجر الصحي التام للاحتجاج على حفر آبار بالفايجة، ومن باب المسؤولية أخبرت السلطات المحلية بكل المشاركين في هذه التظاهرة غير القانونية. وهو ما أجج من غضبهم وزاد من حقدهم اتجاهي، معتبرين شخصي عدوا لهم.
وأبرز أنهم حاولوا "عرقلة مهامي بشتى الوسائل". وشدد على أن إشهار العقوبة السجنية النافدة الصادرة في حقي كسند لعزلي، مردود عليه، لكون هذه العقوبة مطعون فيها بالنقض ولازال لم يصدر في شأنها قرار نهائي.
" اما ادعاء انني استغل نفودي للاستيلاء على الاراضي السلالية، يضيف البيان، فهو كذب وبهتان. فباعتبار عائلتي احدى الجماعات السلالية من ذوي الحقوق، فالأراضي المحصل عليها جاءت بعد توزيع هذا العقار على مختلف فخدات قبيلة أولاد عيسى وفق محضر قانوني موقع من طرف كافة وكلاء الاراضي واعيان هذه القبيلة تحت إشراف السلطات المحلية".
وبخصوص زعمهم غياب التواصل مع الساكنة فهذا الافتراء-يرد العون- تفنده علاقة الاحترام المتبادل مع الساكنة، مع تطبيق القانون بكل صرامة منصفة اتجاه اي كان وبكل حيادية ودون محاباة لأي شخص. الشيء الذي لم يرق خصومي ومحرضي الساكنة ضدي وأغلبهم ليسوا من مشيختي بل تابعين لمشيخة لبليدة.
كما اعتبر البيان، العرائض المرفقة بالشكاية جاءت بعد توهيم الموقعين عليها على انها تهم التسجيل في لوائح ذوي الحقوق الخاصة بتوزيع الاراضي الجماعية.
وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة من طرق النيابة العامة لدى ابتدائية زاكورة، يقول شيخ مشيخة لكلوع. مطالبا بمتابعة كل المشتكين وفق ما يقتضيه القانون.