محمد أقوير الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بالرغم من أن محكمة الاستئناف بوجدة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل الجماعية، أصدرت حكمها القاضي بتعويض شركة موحى حسن للنقل واللوجيستيك لمجموعة من العمال تم طردهم تعسفا، وحرموا من حقوق ومكتسبات يكفلها تشريع الشغل والقوانين الجاري بها العمل؛ حتى أن حجم التعويض المادي قدرته المحكمة بـ 2750000درهم إلا أنه ومنذ صدور هذه الأحكام (أي منذ ما يزيد عن السنتين) مازال العمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم المادية بموجب الأحكام القضائية القاضية، بذلك حيث ان الشركة تعمدت إخفاء معداتها من آليات وشاحنات حتى لا يطالها الحجز مع العلم أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لتقديم المسؤول عن الشركة ولإجباره على تنفيذ الأحكام القضائية؛ تحت طائلة الإكراه البدني إلا أن الدوائر المعنية لم تستطع لحدود الآن انجاز المتعين، وهو ما يطرح السؤال العريض عن الجدوى من احكام قضائية لا يتم تنفيذها بمبررات ومسوغات لا يتحملها عقل ولا منطق، وبالتالي فإن الكل ومن موقع مسؤوليتها مطالب بتنفيذ الأحكام القضائية على اعتبار أن القضاء له هيبته وقدسيته والمساس به أو عدم تنفيذ أحكامه من شأنه أن يفقد المواطن الثقة في القضاء..
