أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن قرار بلاده بسحب تصاريح الإقامة من حوالى 4 آلاف أجنبي يقيمون على الأراضي الفرنسية بشكل قانوني، و”لديهم توجهات متطرفة تشكل تهديدا لأمنها”، بينهم 25% من الجزائريين و20 % من المغاربة و15 % من التونسيين و12% من الروس، مشيرا إلى أن القرار لا رجعة فيه.
وقال المسؤول الفرنسي في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» إن فرنسا في إطار تدبير غير مسبوق لتشديد سياساتها ضد الإرهاب والتطرف قررت أيضا الطلب من مكتب حماية اللاجئين (أوفبرا) سحب تصاريح إقامة اللجوء على الأراضي الفرنسية لــ147 شخصا من بينهم مغاربة وجزائريون ومصريون وروس وأتراك، بعد ورود تقارير من جهاز المخابرات الفرنسي أن لهم صلات مع جهات متطرفة خارج فرنسا، وأنهم بذلك يشكلون تهديدا للأمن الفرنسي.
وحددت وزارة الداخلية الفرنسية قائمة أولية بالذين شملهم قرار الطرد، وجرى وضعهم في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم إلى بلدانهم، لكن الوزير أشار إلى صعوبة تنفيذ عمليات الترحيل في ظل إجراءات إغلاق الحدود المرتبطة بجانحة كورونا.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماکرون والحكومة الفرنسية للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الأجانب، الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تهدد الأمن العام، أو أولئك الذين يتبنون فكرا متطرفا.
في السياق ذاته، كانت الداخلية الفرنسية قد طلبت في أكتوبر الماضي من مسؤولي الشرطة المحليين إصدار أوامر بطرد 231 متطرفا أجنبيا للاشتباه في تبنيهم فكرا دينيا متطرفا، إثر قيام لاجئ روسي من أصل شيشاني بقطع رأس أحد المعلمين في إحدى الضواحي الفرنسية. وكان أستاذ التاريخ “صامويل بانی” قد عرض على تلاميذه صور كاريكاتير للنبي محمد خلال حصة مدرسية عن حرية التعبير.
على صعيد آخر، كشف محمد النيفاوي، العميد إقليمي بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية الإثنين الماضي في الرباط، معطيات رقمية تتعلق بالمقاتلين المغاربة الملتحقين بالساحة السورية العراقية، مؤكدا وجود 1659 مقاتلا مغربيا ببؤر التوتر، و225 منهم من ذوي السوابق في إطار قضايا الإرهاب.
وأوضح أن مجموع العائدين بلغ 270 شخصا، من بينهم 137 تمت معالجة حالاتهم على مستوى المكتب المركزي، مشيرا إلى أن أكثر من 745 مقاتلا لقوا حتفهم في الساحة السورية العراقية، أغلبهم عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية.
جاء ذلك في مداخلة للمسؤول الأمني خلال ندوة أقيمت بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لأحداث 16 ماي الإرهابية في الدار البيضاء، نظمها المرصد المغربي حول التطرف والعنف.
أما في ما يخص النساء الملتحقات من المنطقة السورية العراقية، فبلغ عددهن حوالى 288 امرأة، عادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، وبلغ عدد الأطفال 391 طفلا، عاد منهم 82 فقط.