قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء عن بعد، نظمته تنسيقية مغاربة العالم، يوم الجمعة 14 ماي 2021، وأشرف على تنشيطه كل من الحاج شفيق منسق حزب الاستقلال بأوروبا، ومحمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة، وعرف حضور عدد من مناضلي ومسؤولي الحزب بأوروبا وكندا، إن الملك محمد السادس كانت له استباقية في ما يتعلق بإشكالية النموذج التنموي، حيث طرحها منذ عام 2017؛ مؤكدا على ضرورة إحداث نموذج تنموي جديد، لأنه وصل إلى قناعة مفادها بأن النموذج التنموي المعتمد وصل إلى مداه، ولم تعد له نفس الفعالية التي كانت بالأمس.

وأشار بركة بأن التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الرأسمال اللامادي للمغرب بطلب من الملك حدد ثلاث إشكاليات كبرى من الضروري الأخذ بها:

الإشكالية الأولى، وهي أين الثروة؟ مضيفا بأننا وصلنا إلى قناعة حقيقية بأن الثروة الحقيقية تكمن في الموارد البشرية، وبالتالي من الضروري النهوض بالموارد البشرية في بلادنا من أجل خلق الثروة.

الإشكالية الثانية، إشكالية الحكامة، وبالتالي فهناك ضرورة لتحسين الحكامة لكي تكون لها نجاعة أكبر في المستقبل.

الإشكالية الثالثة، ترتبط بالتماسك الاجتماعي واسترجاع الثقة.

وأشار بركة أن الملك طلب من كل من الحكومة والفعاليات الحزبية وفعاليات المجتمع بأن يتم إعداد نموذج تنموي جديد، لمواجهة الإشكاليات المطروحة، ولمواجهة التراجع الكبير المسجل في بلادنا سواء من حيث مستوى النمو الذي كان يبلغ سابقا 5 في المائة وأصبح لا يتعدى 3 في المائة. موضحا بأن نقطة النمو كانت تخلق ما بين 30 إلى 40 ألف فرصة شغل بينما تخلق اليوم فقط 20 ألف فرصة شغل، مما يجعل إشكالية البطالة مطروحة بحدة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، وفي صفوف حاملي الشهادات.

وأكد بركة بأن حزب الاستقلال هو حزب التعادلية الاجتماعية ويهدف إلى توسيع الطبقة المتوسطة ومحاربة الفقر، وضمان التوازن داخل المجتمع وضمان التكافل والتعاون بين فئات المجتمع بدل التطاحن والصراع؛ مشيرا بأن النموذج التنموي الجديد ومع أزمة كورونا أصبح ضرورة حتمية لأن العالم ككل يراجع نماذجه التنموية بسبب طرح أولويات وإشكاليات جديدة ينبغي الأخذ بها.

كما دعا إلى ضرورة تعبئة كل الخبرات لصالح الوطن أينما كانت، وتفعيل ما جاء به الدستور في هذا الإطار والعمل على إشراك مغاربة العالم في اتخاذ القرار.

مداخلة نزار بركة لقيت تفاعلا مهما من طرف مسؤولي ومناضلي حزب الاستقلال بالخارج والذين شددوا على أهمية هذه اللقاءات التواصلية في تحسيس وتعبئة مغاربة العالم في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي ظل النقاش السائد بشأن النموذج التنموي، مؤكدين على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بإشراك مغاربة العالم في مراكز اتخاذ القرار، كما طرح البعض تساؤلات تتعلق بتصور حزب الاستقلال للتعاطي مع الموضوع في حالة فوزه في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، أو على الأقل التفاوض مع باقي الأحزاب في حالة حصوله على مرتبة أقل على حقيبة وزارية لمغاربة العالم من أجل ضمان إشراك مغاربة العالم في مختلف المؤسسات التمثيلية ومؤسسات الحكامة تطبيقا لمضامين الدستور، كما تساءل آخرون عن ما اذا كان ملف مغاربة العالم يشكل أولوية لدى حزب الاستقلال مطالبين بضرورة تخصيص كوطا لمغاربة العالم نسبتها 10 في المائة في أجهزة حزب الاستقلال، متوقعين أن يؤدي الأمر إلى خلق دينامية في المشهد السياسي المغربي، كما سيشجع باقي الأحزاب على الإقدام على نفس الخطوة، مما سيمكن الحزب من النضال إلى جانب باقي الأحزاب وتحسيس جميع الفاعلين بضرورة تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإشراك مغاربة العالم في مراكز القرار.