دعا الفاعل المدني، عبد الرزاق الحنوشي، إلى الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري الشباب والعمل الجمعوي الذي يهدف بالخصوص الى حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

وطالب الحنوشي، الذي كان يتحدث خلال مشاركته في ورشة بعنوان "المشاركة المدنية للجمعيات في انتخابات 2021 .. من أجل ميثاق أخلاقي للمشاركة المدنية في الانتخاب" نظمها مؤخرا "منتدى المواطنة"، بملائمة قانون الجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 واستحضار التحولات المجتمعية في ظل ارتفاع منسوب الرهان على الفعل المدني وتوسع نسيجه والتراكمات التي حققها خلال السنوات الاخيرة.

فالمجتمع المدني، حسب الحنوشي، ليس في حاجة الى قطاع حكومي وصي لأن إحدى مميزاته الاستقلالية؛ موضحا أن تجربة وزارة العلاقة مع المجتمع المدني التي تم إقرارها منذ عشر سنوات "فشلت فشلا ذريعا في مسعاها لاحتواء الجمعيات وتدجينها"، وهو ما يفرض في المرحلة الراهنة الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري الشباب والعمل الجمعوي الهيئة الدستورية التي تجسد التعددية، والتنوع  والتداولية، فضلا عن مساهمتها في الارتقاء بمستوى الفعل الشبابي والجمعوي.

وبعدما تناول عددا من القضايا المطروحة على الجمعيات على ضوء التزاماتها وأولوياتها ومطالبها ومقترحاتها، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ذكر الحنوشي بأن المجتمع المدني يضطلع بأدوار طلائعية خاصة في مجال المساءلة والترافع من أجل تجويد السياسات العمومية في قطاعات متعددة، فضلا عن الوظائف الجديدة التي يخولها له الدستور منها ملاحظة وتتبع  كافة مراحل العمليات الانتخابية.

بيد أن الحنوشي الذي راكم خبرة جمعوية وحقوقية، اعتبر أنه أن الى جانب السلطات العمومية، فإنه يقع أيضا على  عاتق الجمعيات والفاعلين المدنيين التزامات ومسؤوليات، حدد جانب منها في تقييم حصيلة المنجز الرسمي والذاتي في مجال الشباب والجمعيات من خلال تقييم حقيقي لحصيلة مدى التقدم والقصور، المسجل في تجربة الوزارة الوصية ونتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني ونداء الرباط المنظم بالتوازي معه ومساءلة مصير التوصيات الصادرة عنهما، فضلا عن التأكيد مجددا على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات الحالي في أفق إصلاح هذا الاطار التشريعي الذى لم يطله أي تعديل منذ سنة 2002.

وفي معرض حديثه عن دور المجتمع المدني في تجويد البرامج الانتخابية للهيئات السياسية خلال الانتخابات المقبلة، يرى الحنوشي بأن الجمعيات على خلاف الأحزاب، من المفروض أن تسع وجهات النظر المختلفة، وهو ما يقتضى من الهيئات السياسية لأعضائها المنتمين لهذه الجمعيات، توفر لهم  كامل الحرية في التعبير عن آرائهم بخصوص القضايا الخلافية، عوض التماهي الكامل والأعمى مع مواقفها الحزبية، خاصة وان الانتخابات المقبلة، من المفرض أن تكون ذات طبيعة خاصة بحكم أنها ستجرى في ظل تداعيات جائحة كوفيد19 المستجد، الأمر الذي يتطلب استحضار الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني هذا الوضع الاستثنائي واستخلاص العبر الدروس منه، وإعادة ترتيب الأولويات.

وفي هذا الصدد اقترح عبد الرواق الحنوشي، أن تدفع الجمعيات بمناسبة الانتخابات المقبلة المحلية والجهوية والنيابية التي تقرر إجراؤها في يوم واحد (ثامن شتنبر القادم) الاحزاب السياسية المتنافسة بأن تتضمن برامجها بنودا تتعهد فيها بالالتزام بقضايا الشباب والمجتمع المدني مع المطالبة بالرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية في مقدمتها، الصحة بواقع 8.5 في المائة والثقافة بنسبة واحد في المئة من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الحنوشي قائلا، إن القانون المنظم للملاحظة المستقلة لنزاهة الانتخابات، لم يحظ بالاهتمام اللازم، من لدن الفاعلين، كما أن مطالب حقوق الانسان وإن كانت غالبية برامج الأحزاب تتضمنها، إلا أنها تبقى في غالب الأحيان مجرد شعارات وليس كتمثل واستيعاب لصيانة هذه الحقوق، علاوة على غياب قضايا أخرى منها حماية حقوق المهاجرين ومناهضة عقوبة الإعدام، وقضايا الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مطالب عادة "لا تتماشى مع موجة الحملة الانتخابية"، بينما يفسح المجال في المقابل "للشعبوية" بدعوى إرضاء الهيئة الناخبة.

وكان أحمد مفيد، الأستاذ الباحث في الحقوق الذى تولى نشيط هذه الورشة التي شارك في فعاليتها عدد من المتدخلين، قد استعرض الهدف من تنظيمها الذي يتمحور التداول في السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى المشاركة المدنية للجمعيات في انتخابات 2021 من خلال فتح نقاش عمومي حول هذه الاستحقاقات على ضوء أولويات مطالب الجمعيات ومقترحاتها والفعل المباشر للأحزاب والسلطات لتحقيق المنفعة العامة مشددا على ضرورة الاستفادة من لحظة الانتخابات لحث الطبقة السياسية على المساهمة وضع الإمكانيات الكفيلة بتطوير المجتمع المدني ورفع قدراته.

وتجدر الإشارة  إلى أن هذه الورشة تندرج في اطار مبادرة "منتدى المواطنة" الهادفة الى المساهمة في ضمان وحماية ديمقراطية الانتخابات ارتباطا بحقوق ومصالح المواطنات والمواطنين، وتقييم حصيلة عمل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، خلال الولاية السابقة، والدفاع عن أولويات المجتمع المدني الحقوقية والديمقراطية والتنموية، فضلا عن مواكبة تأطير المواطنات والمواطنين، في سياق مساءلة الأحزاب والمرشحين، من خلال تقييم حصيلة عملهم ومناقشة برامجهم الانتخابية، ومراقبة مدى التزام السلطات والأحزاب والمرشحين بالقواعد الديمقراطية والقانونية للانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.