الجمعة 7 مايو 2021
مجتمع

موظفو قطاع إصلاح الإدارة يطالبون بمنحة 2 مليون درهم لوقف نزيف الخدمات الاجتماعية

موظفو قطاع إصلاح الإدارة يطالبون بمنحة 2 مليون درهم لوقف نزيف الخدمات الاجتماعية الوزير بنشعبون مطالب بضمان الإنصاف بين موظفي كل القطاعات التابعة له
عقد المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، يوم 19 أبريل 2021، جولة ثانية من الحوار مع  الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، خصصت لتقديم عرض الإدارة حول الملف المطلبي في شقيه القطاعي والعام، والذي سبق للمكتب النقابي أن تقدم به إلى  الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة  خلال الجولة الأولى للحوار المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021. 
وخلال هذا الاجتماع الثاني تضمن العرض الذي قدمه  الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة حول الملف المطلبي حرص قطاع إصلاح الإدارة على تحسين ظروف عمل جميع الموظفات والموظفين العاملين، حيث تم القيام بالعديد من الإجراءات تهدف أساسا إلى تحسين وتجويد ظروف العمل، و استعداد الإدارة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020، والالتزام بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي تم تنظيمها بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2020.
وتم في الاجتماع ذاته الحرص على مراجعة النقط السنوية وتحديدها في 19/20 كأعلى نقطة بدل 18/20 المعمول بها حاليا، مع إمكانية رفعها بعد اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة وحرص الإدارة على إعمال المعايير القانونية بشكل شفاف وموضوعي، وذلك عند تهييئها للوائح الترقي في الدرجة بالاختيار بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين، و استئناف العمل بالدورات التكوينية التحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، مع التأكيد على أن عدم برمجتها خلال السنة الماضية راجع إلى الإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية لمواجهة تفشي ظاهرة كورونا. والعمل على وضع برامج تكوينية ملائمة للمهام والوظائف التي تزاولها كل فئة من فئات الموظفين.
و تم إخبار المكتب النقابي  بأن مديرية الموارد البشرية بصدد وضع مخطط مديري للتكوين يواكب الأوراش المفتوحة على مستوى القطاع ويستجيب للحاجيات الحقيقية للتكوين لدى جميع الموظفات والموظفين ومتطلبات الوظائف، والذي سيتم من خلاله وضع مخطط جديد للتكوين يهم السنوت الثلاث المقبلة؛ط.
وبخصوص تحسين الأعمال الاجتماعية وتعزيزها، أكد بلاغ المكتب النقابي  أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع شراكة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة، يتم من خلالها تمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من بعض الخدمات التي توفرها المؤسسة المذكورة، بما يساهم في تحسين وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم.
وأكد المكتب النقابي على ضرورة تمكين جمعية الأعمال الاجتماعية من المنحة المالية المخصصة لها كاملة (مليوني درهم) للحيلولة دون تردي مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.
وفي رده على هذا الموقف عبر الوفد الممثل للمكتبين الوطني والنقابي على أحقية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من  التعويضات بالنظر لكونهم جزء لا يتجزأ من الموارد البشرية العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وأكد في البلاغ ذاته،  أنه ينبغي أن يسري عليهم ما يسري على باقي زملائهم في الحقوق والالتزامات والواجبات.
وأعلن  المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة عن  اعتزازه بالمكاسب التي تم تحقيقها في إطار الملف المطلبي القطاعي عن طريق حوار جدي ومسؤول، ودعا الإدارة إلى التسريع بتنفيذها بما يضمن الاستجابة الفعلية للمطالب المرفوعة، وجدد مطالبته الى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعقد لقاء عاجل تتم من خلاله الاستجابة لكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 06 أبريل 2021، بما يضمن حقوق الموارد البشرية العاملة بقطاع إصلاح الإدارة.
وتشبث المكتب ذاته، بتنفيذ كافة النقاط التي تضمنها الملف المطلبي في شقه العام، وعلى رأسه حق موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات إسوة بزميلاتهم وزملائهم العاملين بمختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة، وكذا تثمينا للجهود القيمة التي يبذلها موظفات وموظفو قطاع إصلاح الإدارة في إطار إعداد وتنفيذ المشاريع المهيكلة والأفقية التي تندرج في صلب ورش النهوض بالإدارة المغربية.