الثلاثاء 22 يونيو 2021
مجتمع

تسجيل صوتي منسوب للوزير أمزازي يهز قطاع التعليم وأساتذة التعاقد

تسجيل صوتي منسوب للوزير أمزازي يهز قطاع التعليم وأساتذة التعاقد سعيد أمزازي، وزير التعليم
تسونامي من ردود الأفعال عرفتها مواقع التواصل الإجتماعي مساء يوم الجمعة 17 أبريل 2021، على إثر تسريب تسجيل مكالمة هاتفية منسوبة لوزير التعليم سعيد أمزازي مع أحد الأشخاص أطلق على نفسه إسم "طارق" والذي عرض خدماته الإعلامية على نفس الوزير مدعيا أنه يتوفر على عدة صفحات فايسبوكية  للترويج لمخطط التعاقد.
وعلق وزير التعليم أمزازي، على الواقعة قائلا: "اتصل بي شخص لا أعرفه، وكما معهود بي أجبته بكل تواضع، وأكدت له على قناعتي بالنسبة لهذا الملف مع منحه إمكانية حوار غير مباشر مع الأساتذة من أجل تجويد عرض الوزارة".
واعتبر الوزير أن "تسريب المكالمة من طرف هذا الشخص لا يزعجني، ما قلته هو ما كنت أتداوله منذ البداية، هذه قناعتي....يتبين أن الشخص المتصل كانت نيته سيئة لأنه سرب المكالمة دون موافقتي"
وقد وصف بعض المتتبعين لملف التعاقد وما خلفه من حراك ووقفات واحتجاجات (وصفوا) التسجيل المسرب بـ "التحايل البئيس"، الذي وضع الجميع أمام تدخل غريب و "ترافع خارج المؤسسات المعنية سواء نقابية أو سياسية أو حقوقية وجمعوية تمارس فعل الوساطة والترافع عن ملفات الشغيلة التعليمية".
في سياق متصل قال أحد الموظفين بحقل التعليم ردا على التسريب "أنا مسؤول إقليمي بوزارة التربية الوطنية، لدي حساب فيسبوك وحساب واتساب وميسنجر، ولدي هاتف خدمة، ومن واجبي أن أتواصل مع الشغيلة والمواطنين وكل من طلبني لأمر ما بحكم مسؤوليتي، فهل أخاف وأغلق كل أبواب الاتصال.. وأتحول إلى مسؤول مكتبي يكرس رتابة إدارية أصبح الكل في بلدنا يرفضها ويعتبرها عائقا للتنمية؟".
وأردف نفس المتحدث قائلا: "لا نريد أن تصبح مسؤولية تدبير القطاع عبئا على صاحبها ، فإذا سكنني الشك لن أعمل ولن أتواصل ، وسأصبح عائقا بدل أن أكون موردا منتجا...لمن يتاجرون بالمصلحة العامة أقول لكم ، أرجوكم ادعموا المدرسة، ادعموا الوطن بفعل إيجابي يدل على مغربيتكم  أو دعوا من يحب هذا الوطن يعمل."، وختم تفاعله مع الواقعة بالقول: "لا أقصد ذم أحد، لا أقصد مدح أحد ، لكن استفزني الحدث فتقاسمت معكم ردة فعلي كمواطن قبل أن اكون مسؤولا".
حسب التسجيل المسرب فقد استنتج بعض المواطنين أن الشخص الذي هاتف الوزير سعيد أمزازي "قد حاول جر الوزير إلى الحديث عن أساتذة التعاقد"، لكن الوزير أكد في رده على أنه "لم يعد هناك شيء إسمه التعاقد، تبعا للقانون الأساسي الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات وهو ما يصطلح عليه بالتوظيف الجهوي".