السبت 15 مايو 2021
مجتمع

بعد أن تنكرت لهم جماعة وجدة.. القضاء ينتصر لعمال حافلات "موبيلس"

بعد أن تنكرت لهم جماعة وجدة.. القضاء ينتصر لعمال حافلات "موبيلس" عمر احجيرة رئيس جماعة وجدة، ومشهد من احتجاج عمال شركة "موبيليس"
أسدل الستار، الخميس 8 أبريل 2021، بقضاء محاكم نزاعات الشغل الجماعية على الفصل الأول من الملفات المطروحة أمامها، والتي تتعلق بقضايا رفعها أزيد من 50عاملا ومستخدما ضد شركة "موبيليس" للنقل الحضري بوجدة، تطالب القضاء بإنصافها من الحيف الذي لحقها جراء حرمان المستخدمين من حقوقهم المكتسبة أثناء عملية التفويت والتي يضمنها تشريع الشغل وقانون التدبير المفوض (54-04).

 وهكذا قضت محكمة الدرجة الأولى بقسم النزاعات بتعويض العمال عن جميع مستحقاتهم كالأقدمية والسكن والقيادة وعن منحة عيد الأضحى وبالنفاذ العاجل.
 
منطوق الحكم القضائي خلف ارتياحا كبيرا لدى المستخدمين الذين ساهمت جماعة وجدة برئيسها في ماساتهم ومأساة الساكنة باعتبارها وقفت عاجزة أمام خروقاتها العديدة لكناش التحملات وللاتفاقية سواء في الشق المتعلق بمكتسبات العمال او الشق المتعلق بالخدمات الرديئة التي لا ترقى إلى مستوى الحد الأدنى من الخدمة المطلوبة بل إن تواطأ الجماعة وضعفها وهوانها دفعها إلى قبول طلب الشركة التقليص من حجم الاستثمار مع ما يعنيه ذلك من تقليص لعدد الحافلات ومن تمديد لمعاناة الساكنة مع مرفق النقل الحضري، وذلك في دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة التي انعقدت بالتزامن مع احتجاج مستخدمي شركة موبيليس. 

ويبقى السؤال المطروح لماذا لم تتجرأ جماعة وجدة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما يقتضي ذلك قانون الجماعات الترابية 123-14 وتقاضي الشركة على ما يمكن اعتباره خرقا لكناش التحملات؟ ولماذا صادق أغلب المستشارين على تقليص عدد الحافلات بالرغم من الحاجة الماسة للساكنة في ولوج مرفق النقل الحضري بكل انتظام وبدون هدر للزمن الذي تضيع معه مصالح الساكنة.

الإجابة على هذه الأسئلة ستعزز بملف العمال الذين طردوا تعسفا وفي فترة جائحة كورونا بمبرر إعادة هيكلة الشركة والذين ينتظر أن تصدر في حقهم أحكاما تنسجم مع ما هو مدون من تشريع الشغل.الشركة تبرر التعسف بإعادة الهيكلة والجماعة تبرر تقليص عدد الحافلات بالحفاظ على التوازنات المالية للشركة والسلطات المحلية بوجدة تراقب عن بعد ويحلو لها أن تتفرج على معاناة المستخدمين والساكنة لكن نقطة الضوء كانت هي القضاء والذي أكيد أنه سيعيد الاعتبار للقانون الذي هو أفضل تعبير عن إرادة الأمة، حسب الوثيقة الدستورية.