سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية بالأقسام الداخلية !
ماذا حدث ويحدث بقطاع التعليم العمومي بوزان؟ هل ما تناقلته مصادر متفرقة من أخبار حول اتلاف كميات ضخمة من مواد غذائية كانت موجهة للمستفيدات والمستفيدين من الدعم الاجتماعي بالأقسام الداخلية يمكن أن يصدقها العقل؟ وإن كان الخبر يرتدي زي المصداقية، ففي أي خانة يمكن تصنيف هذا التدبير الذي نتج عنه تبديدا للمال العام، وحرمان الآلاف من التلميذات والتلاميذ من حقهم في التغذية التي توفرها لهم الدولة؟ وأين جمعيات أمهات وآباء التلاميذ واطاراتها الإقليمية؟ وأين المرشحون للاستحقاقات المقبلة الذين ينامون ويستيققضون على اسطوانة الدفاع عن المصلحة العامة ؟
المبدأ الدستوري الذي ينتصر لربط المسؤولية بالمحاسبة يقف أمام المدخل الرئيسي للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، ينتظر تنزيله للوقوف على الملابسات المحيطة بتبديد المال العام.
المعطيات التي وضعت الجريدة يدها عليها، تفيد بأن المديرية الإقليمية للتعليم بوزان، عقدت قبل العطلة البينية الأخيرة، اجتماعا مع الأطر الإدارية المكلفة بالتدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ( الاعدادي والتأهيلي ) التي تتوفر على الأقسام الداخلية . الاجتماع حسب نفس المصادر كان مخصصا لتفعيل قرار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي دعا فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى فتح أبواب الأقسام الداخلية في وجه المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية، بعد سنة من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كوفيد 19.
المثير في الموضوع هو أن الكثير من رؤساء المصالح المادية والمالية بالمؤسسات المذكورة، بينما هم/ن يسابقون الزمن من أجل ضخ جرعات من الحياة بمفاصل هذه الأقسام، سيحاصرهم/ن جبل من الأسئلة بعد أن وقفوا على كميات ضخمة من المواد الغذائية المخزنة بمخازن هذه الأقسام، لم تعد صالحة للاستهلاك ( تجاوز تاريخ الصلاحية )! وبعد استشارة المديرية الإقليمية، جاءت الإشارة بإتلاف هذه المواد بالاحتكام للإجراءات الإدارية المعمول بها.
لماذا ظلت هذه المواد الغذائية مخزنة حتى انتهت صلاحيتها، في الوقت الذي كانت فيه أبواب الأقسام الداخلية والمطاعم مغلقة، ولم يكن هناك من مؤشر يشير بأنها ستفتح خلال هذا الموسم الدراسي الذي سيسدل عليه الستار بعد أسابيع؟ ( لم تفتح إلى حد كتابة هذه السطور!).
لماذا لم يتم تسليم هذه المواد الغذائية لتلميذات وتلاميذ الأسر المعوزة؟ لماذا لم يتم تحويل هذه الكميات الضخمة من المواد الغذائية التي انتهت صلاحية استهلاكها لساكنة دار المسنات والمسنين بوزان؟
للتذكير فقط، فقد سبق للمديرية الإقليمية للتعليم بوزان أن فعلت آلية تحويل المواد الغذائية التي كانت متوفرة بهذه الأقسام، مباشرة بعد تعطيل الدراسة السنة الماضية، كرد فعل استباقي لحماية صحة التلميذات والتلاميذ من الآثار الكارثية التي يسببها وباء كوفيد 19 الذي تسلل لبلادنا كما هو شأن باقي بقع المعمور.
ماذا حدث ويحدث بقطاع التعليم العمومي بوزان؟ هل ما تناقلته مصادر متفرقة من أخبار حول اتلاف كميات ضخمة من مواد غذائية كانت موجهة للمستفيدات والمستفيدين من الدعم الاجتماعي بالأقسام الداخلية يمكن أن يصدقها العقل؟ وإن كان الخبر يرتدي زي المصداقية، ففي أي خانة يمكن تصنيف هذا التدبير الذي نتج عنه تبديدا للمال العام، وحرمان الآلاف من التلميذات والتلاميذ من حقهم في التغذية التي توفرها لهم الدولة؟ وأين جمعيات أمهات وآباء التلاميذ واطاراتها الإقليمية؟ وأين المرشحون للاستحقاقات المقبلة الذين ينامون ويستيققضون على اسطوانة الدفاع عن المصلحة العامة ؟
المبدأ الدستوري الذي ينتصر لربط المسؤولية بالمحاسبة يقف أمام المدخل الرئيسي للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، ينتظر تنزيله للوقوف على الملابسات المحيطة بتبديد المال العام.
المعطيات التي وضعت الجريدة يدها عليها، تفيد بأن المديرية الإقليمية للتعليم بوزان، عقدت قبل العطلة البينية الأخيرة، اجتماعا مع الأطر الإدارية المكلفة بالتدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ( الاعدادي والتأهيلي ) التي تتوفر على الأقسام الداخلية . الاجتماع حسب نفس المصادر كان مخصصا لتفعيل قرار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي دعا فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى فتح أبواب الأقسام الداخلية في وجه المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية، بعد سنة من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كوفيد 19.
المثير في الموضوع هو أن الكثير من رؤساء المصالح المادية والمالية بالمؤسسات المذكورة، بينما هم/ن يسابقون الزمن من أجل ضخ جرعات من الحياة بمفاصل هذه الأقسام، سيحاصرهم/ن جبل من الأسئلة بعد أن وقفوا على كميات ضخمة من المواد الغذائية المخزنة بمخازن هذه الأقسام، لم تعد صالحة للاستهلاك ( تجاوز تاريخ الصلاحية )! وبعد استشارة المديرية الإقليمية، جاءت الإشارة بإتلاف هذه المواد بالاحتكام للإجراءات الإدارية المعمول بها.
لماذا ظلت هذه المواد الغذائية مخزنة حتى انتهت صلاحيتها، في الوقت الذي كانت فيه أبواب الأقسام الداخلية والمطاعم مغلقة، ولم يكن هناك من مؤشر يشير بأنها ستفتح خلال هذا الموسم الدراسي الذي سيسدل عليه الستار بعد أسابيع؟ ( لم تفتح إلى حد كتابة هذه السطور!).
لماذا لم يتم تسليم هذه المواد الغذائية لتلميذات وتلاميذ الأسر المعوزة؟ لماذا لم يتم تحويل هذه الكميات الضخمة من المواد الغذائية التي انتهت صلاحية استهلاكها لساكنة دار المسنات والمسنين بوزان؟
للتذكير فقط، فقد سبق للمديرية الإقليمية للتعليم بوزان أن فعلت آلية تحويل المواد الغذائية التي كانت متوفرة بهذه الأقسام، مباشرة بعد تعطيل الدراسة السنة الماضية، كرد فعل استباقي لحماية صحة التلميذات والتلاميذ من الآثار الكارثية التي يسببها وباء كوفيد 19 الذي تسلل لبلادنا كما هو شأن باقي بقع المعمور.
لذلك لماذا عطلت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية هذه الآلية لتحمي بها المال العام من التبديد خلال الموسم الدراسي الجاري؟ عندما يتم تغليب كفة مقاربة " أنا وحدي ضوي البلاد " على حساب كفة المقاربة التشاركية، فلن تكون النتائج إلا كارثية.
يذكر بأن قرارا كان قد صدر يقضي بإغلاق الأقسام الداخلية السنة الماضية، وكان منتظرا بأن تسترجع الأقسام المذكورة مساحة ولو ضيقة من حياتها منذ مطلع الموسم الدراسي الحالي، إلا أن المنحى التصاعدي للوباء بالجهة كان أقوى من قرار الفتح.
يذكر بأن قرارا كان قد صدر يقضي بإغلاق الأقسام الداخلية السنة الماضية، وكان منتظرا بأن تسترجع الأقسام المذكورة مساحة ولو ضيقة من حياتها منذ مطلع الموسم الدراسي الحالي، إلا أن المنحى التصاعدي للوباء بالجهة كان أقوى من قرار الفتح.
لكن مصادر عدة أكدت للجريدة بأن قرار الإغلاق رغم أنه كان صائبا في الكثير من جوانبه، إلا أن تفعيله من طرف الأكاديمية الجهوية للتعليم لم يكن مدروسا بالشكل المطلوب.
وكمثال صارخ على التسرع، هو لماذا تم تعطيل الإطعام بالمؤسسات التعليمية التي لا توفر إلا تقديم خدمة وجبة الغذاء؟ ولماذا لم تسمح الأكاديمية الجهوية لتلميذات وتلاميذ الأقسام الداخلية الاستفادة على الأقل من وجبة الغذاء لتخفيف العبء عن الأسر؟
قبل الختم نشير بأن مصدرا موثوقا أكد للجريدة بأن مطاعم بمدارس ابتدائية بإقليم وزان ترقد بمخازنها مواد غذائية، تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها يقرع باب آلية الاتلاف والإحراق ! فهل من أذن صاغية بامكانها التقاط رنات هذا الجرس؟
قبل الختم نشير بأن مصدرا موثوقا أكد للجريدة بأن مطاعم بمدارس ابتدائية بإقليم وزان ترقد بمخازنها مواد غذائية، تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها يقرع باب آلية الاتلاف والإحراق ! فهل من أذن صاغية بامكانها التقاط رنات هذا الجرس؟
