الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

التجار يشهرون رفضهم لضريبة "المساهمة المهنية الموحدة"

التجار يشهرون رفضهم لضريبة "المساهمة المهنية الموحدة" التجار يرفضون ضريبة "المساهمة المهنية الموحدة"
أشهر التجار المغاربة يرفضهم نظام "المساهمة المهنية الموحدة"، المحدث من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.
وراسلت 64 جمعية وهيئة مهنية رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير المالية، والمدير العام للضرائب، معلنة عدم قبولها لنظام المساهمة المهنية الموحدة الذي اعتمده قانون المالية 2020 والقاضي بإجبارية تسديدهم لمبلغ 100 درهم شهريا أو 300 درهم كل ثلاثة أشهر، لكي تستفيد من التغطية الصحية بصندوق الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق خرج عدد من التجار بعدة مدن مغربية للاحتجاج تعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا القرار الذي من شأنه أن يعمق معاناتهم خاصة وهم ما زالوا يعيشون التداعيات المؤلمة لوباء كورونا.
وطالب التجار المحتجون ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي المطبق منذ عقود ويعتبرونه الأنسب لفئة صغار التجار الملزمين.
وأوضح المحتجون أن مديرية الضرائب طالبت في بلاغ لها، المعنيين بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة، جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 من الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها.
و أضافوا أن ” مديرية الضرائب خالفت كذلك مقتضيات الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها “ليس للقانون آثر رجعي” مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية.