السبت 15 مايو 2021
سياسة

عبد العزيز كوكاس: العرجة مجرد نقطة في مناطق الظل في شجرة الحدود المغربية الجزائرية

عبد العزيز كوكاس: العرجة مجرد نقطة في مناطق الظل في شجرة الحدود المغربية الجزائرية الراحلان الملك الحسن الثاني (يمينا) والرئيس الجزائري أحمد بنبلة

ما حدث بالعرجة ليس سوى الرأس البارز من جبل الجليد في قضية الحدود الملغومة بين المغرب والجزائر، ذلك أنه في تأمل الشريط الحدودي المرسوم وفق اتفاقية 1972، والذي ينعرج بشكل غير معتاد في الخرائط الحدودية بين دولتين متماستين، ويدخل بشكل أغرب من الخيال في التراب المغربي في منطقة العرجة بقصر أولاد سلمان حوالي 18 هكتارا مزروعة بالنخيل، حيث ظل 30 مزارعا وعائلاتهم يستغلون الواحة في شمال شرق فكيك، ففي عقدة المواجهة الماكرة مع حقائق وسلط الذاكرة التاريخية، علينا التسلح بالكثير من الجرأة.. هو ذا ما يعلمنا إياه النبش في مشكل الحدود الملغومة في المنطقة المغاربية عامة  كمنطقة جد حساسة بحكم موقعها الجيو ستراتيجي، وتداخل العوالم الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية في رسم المجال والإنسان.

 

مع بداية حصول دول المغرب الكبير على الاستقلال، حصل تداخل في مجالات السيادة مع رسم الحدود التي تحولت إلى حقول ألغام تُوتر العلاقات بين دول الجوار، وتنفجر في كل محطة بسبب حسابات ليست ذات طبيعية جغرافية بالضرورة، وزاد من عدم استقرار أنظمة شمال إفريقيا باستثناء تونس والمغرب من إشعال نيران الحريق بين بلدانها، فليبيا ستعرف نهاية النظام الملكي في 1969 بزعامة العقيد معمر القذافي، والهواري بومدين سيقود انقلابا عسكريا عام 1965 ضد الرئيس الجزائري أحمد بن بلة، والعقيد المصطفى ولد السالك سيتزعم انقلاباً ضد الرئيس الموريتاني المختار ولد داداه وسيجد نفسه في أقل من سنة ضحية انقلاب عسكري بقيادة العقيد محمد ولد الولي..

 

تعدد ولاءات أنظمة الحكم في المغرب الكبير واختلاف توجهاتها السياسية ونزوعات الهيمنة ومحاولة لعب دور إقليمي في تركيبات حسابات القوى المهيمنة بالمنطقة، جعل من رسم الحدود حصان طروادة لتصفية الحسابات والدسائس والتوافقات بين مختلف الأنظمة، وظلت الجزائر تفرض حدودها على باقي الأطراف مثلما حدث مع تونس وليبيا خاصة، وتجسد قضية الحدود المغربية الجزائرية المجال الحيوي الذي تظهر فيه مناطق ظل كثيفة.

 

في 18 مارس 1845 كانت اتفاقية للامغنية حين رفع السلطان المغربي مكرها حماية المغرب للأمير عبد القادر الجزائري والتي بموجبها أصبحت منطقة الحدود الشرقية الممتدة من تندوف وبسار وحاسي بيضا تحت الإدارة المشتركة بين المغرب وفرنسا قبل أن تضمها السلطات الاستعمارية عام 1950، وفي 18 مارس 2021  كان قرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع مزارعين مغاربة من دخول أراضيهم في منطقة العرجة (شمال شرقي مدينة فجيج على الحدود الشرقية مع الجزائر) بدعوى أنها أرض جزائرية.. وكانت قوات جزائرية قد دخلت المنطقة خلال فبراير الماضي، وأجرت دراسات وانسحبت، قبل أن تعود لجنة سياسية وعسكرية رفيعة المستوى إلى المنطقة لتطلب من المزارعين المغاربة الانسحاب في 18 مارس الحالي.

 

وكانت السلطات الجزائرية قد عزت قرارها بخصوص العرجة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى مساعيها لـ "إغلاق المنافد" التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات على مستوى واحة لعروضة دائرة بني ونيف بولاية بشار".. لكن غربال البيان السياسي لم يكن ليخفي شمس الحقيقة.. خلق مناوشات مع الطرف المغربي ودفع الساكنة المتضررة للاحتجاج على السلطات المغربية.. لكن المملكة التي سبق لها قبل ما يقارب نصف قرن قد استقبلت 35 ألف مغربي طردهم بومدين يوم عيد الأضحى لخلق مشكل اجتماعي عميق، لن تعوزه الحيلة لتدبير أمر 30 أسرة مغربية في شرق المملكة.

 

أحمد بلافريج امتلك حسا استراتيجيا

تعود مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر إلى عام 1950 عندما عمدت السلطات الاستعمارية الفرنسية إلى ضم منطقتي تندوف وبشار إلى الأراضي الجزائرية، وهما المنطقتان اللتان ظل المغرب يطالب بهما الإخوة الجزائريين بعد استقلاله عام 1956.. وفي عام 1957 ومن أجل إيقاف الدعم المغربي عن الثورة الجزائرية حيث شكلت بوعرفة ووجدة والناظور مستقر قيادة جيش جبهة التحرير الجزائري ومنها تدخل الإمدادات والأسلحة القادمة من المغرب.. اقترحت حكومة باريس على المغرب بدء مفاوضات لحل الإشكال الحدودي، لكن الملك محمد الخامس، رفض العرض الفرنسي، مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا.. لكن رئيس الحكومة يومها ووزير الخارجية أحمد بلافريج كان مع ضرورة فتح الحوار مع المستعمر الفرنسي باعتباره هو من قص جزءا من التراب المغربي وضمه للجزائر من جهة، ومن جهة أخرى كان له حس تاريخي استشرافي حيث أبلغ الملك محمد الخامس أن الجزائر حين تستقل سوف تتشبث بالحفاظ على الحدود الموروثة عن فترة الاستعمار.. كان موقف محمد الخامس أخلاقيا ينفع في "الرجولة والمواقف" التي يذكرها التاريخ بنبل، عدم طعن الثورة الجزائرية في ظهرها، وعدم خيانة الإخوة الجزائريين حتى ولو كان الأمر يتعلق بحق مغربي، فيما كان موقف أحمد بلا فريج عمليا واستراتيجيا كرجل دولة امتلك حسا سياسيا تاريخيا.. وقد صدق.

 

هكذا وقعت المملكة يوم 6 يوليوز 1961 اتفاقا مع رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، فرحات عباس، يعترف فيه بوجود مشكل حدودي بين البلدين، وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند استقلال الجزائر.. حين حصلت الجزائر على استقلالها عام 1962، قام الحسن الثاني بأول زيارة للبلد الجار في مارس 1963، ويذكر صاحب "نصف قرن من السياسة" المستشار الملكي عبد الهادي بوطالب الذي رافق الملك الراحل في هذه الزيارة الأولى من نوعها أنه حين تم فتح ملف الحدود مع أحمد بن بلة، التمس الرئيس الجزائري من الحسن الثاني تأجيل الأمر إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وتمتين الجبهة الداخلية.

 

لكن بعدها انقلب خطاب الرئيس أحمد بن بلة ب180 درجة، كان في حاجة إلى الوحدة الوطنية ومعاضدة نظامه السياسي، فرفع شعار "وحدة التراب الجزائري" ورفض أي تفاوض حول التنازل عن أي أرض "حررت بدماء الشهداء" للمغرب.. وتحقق على أرض الواقع ما حدسه رجل دولة عميق من حجم أحمد بلا فريج.

 

التاريخ لا يتكرر سوى بشكل كوميدي

يوم 8 أكتوبر 1963 سيرتسم جرح أعمق من الشريط الحدودي بين بلدين جارين وحدهم التاريخ والجغرافيا وفرقت بينهما أهواء السياسة وتباين الولاءات في زمن الحرب الباردة، شنت عناصر من القوات الجزائرية هجوما مسلحا على منطقة حاسي بيضا قتل فيه عشرة عناصر من الجيش المغربي الموجود بالمركز العسكري للبلدة، وحدثت مناوشات هنا وهناك، ولم تنجح الدبلوماسية في إطفاء نار الحرب التي أخذت تطل برأسها، فكانت حرب الرمال التي دامت ستة أيام، لكن أثارها عمرت حتى حدود اليوم.. كان الأمر بالنسبة للحسن الثاني دفاعا عن الأرض المغربية ورد فعل على "التلاعب الجزائري" بالمغرب من خلال الوعود حول حل مشكل الحدود واستعادة الأراضي التي تطالب بها المملكة ويعلم الجزائريون أكثر من غيرهم أنها حق مغربي، لذلك احتموا بضرورة الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار، والانتقال من مبدأ مناقشة الوضع الذي تم تأجيله مرات عديدة إلى التعبير المباشر والصريح عن عدم تسليم أي قطعة من التراب سقطت عليها قطرة من دماء المليون شهيد إلى المغرب.. فهل يكرر التاريخ نفسه اليوم؟ وعلى أي وجه بشكل كوميدي أم تراجيدي؟

 

اتفاقية تلمسان: الأرض مقابل السلام

مع اكتشاف الحديد على الطريق الحدودي في الجنوب الغربي قرب تندوف، تشابك الاقتصادي والسياسي في قضية الحدود الشرقية للمملكة مع الجزائر، فبحكم التكلفة الباهظة التي يقتضيها استخراجه وتصديره، أخذت الجزائر تبحث عن ممر أقل كلفة نحو المحيط الأطلسي، فلجأ بومدين إلى التفاوض مع الجنرال فرانكو سنة 1967، لنقل حديد منجم "غارات جبيلات" إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربية الخاضعة آنذاك للاحتلال الإسباني، من أجل فك العزلة الجغرافية عن الجزائر وتطويق المغرب من الشرق ومن الجنوب، كان التوتر حينذاك على أشده بين المغرب والجزائر التي كانت تأوي المعارضة الراديكالية وتدعمها ضد الملكية المغربية، وجراح حرب الرمال لعام 1963 كانت مثل بقعة زيت أخذت في الاتساع أكثر.

 

وإذا كان لا مجال للصدفة في السياسة، فإن توافق مجموعة من الأحداث وتناسل العديد من الوقائع بين المغرب والجزائر تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة حول تشابكاتها السرية ومركبات إسقاطاتها السياسية اليوم.

 

احتضنت إفران في 15 يناير 1969 مفاوضات سرية بين الرئيس الجزائري الهواري بومدين والملك الراحل الحسن الثاني تُوّجت يوم 27 ماي 1970 بتوقيع اتفاقية تلمسان، حيث تم تأسيس لجنة مشتركة لترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب اتفق أن تقدم خلاصاتها لقادة البلدين خلال سنة، يذكر الخبير الحدودي محمد المعزوزي في كتابه "نصف قرن من أجل الوحدة الترابية"، أن ممثلي المغرب في اللجنة المشتركة لترسيم الحدود مع الجزائر كانا هما الجنرال أوفقير والجنرال المذبوح اللذان اتفقا سراً مع الرئيس الجزائري هواري بومدين على التخلي عن مساحات شاسعة من التراب المغربي لصالح الجزائر.. لنذكر فقط أن أوفقير هو الذي قمع تظاهرة السكان الصحراويين بطانطان في ربيع 1971، ونقل إلى القصر الملكي بالرباط صورة حركة ثورية ضد الملك بتأويل الشعارات التي رفعها المتظاهرون في منطقة مغربية ليست محط نزاع حتى اليوم، ولنتذكر أن المذبوح وأوفقير هما من قادا انقلابين فاشلين ضد الملكية بالمغرب في يوليوز 1971 بالقصر الملكي بالصخيرات وغشت 1972 في حادث الهجوم على طائرة البوينغ الملكية.

 

ظل وزير الدفاع الوطني الجنرال أوفقير يرأس الوفد المغربي المفاوض في اتفاقية ترسيم الحدود مع الجزائر التي ستتم المصادقة عليها بالرباط في 15 يونيو 1972، حيث تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الشريط الحدودي بشرق المغرب لصالح الجزائر، واعترف المغرب بجزائرية تندوف ومشاركته في تسويق حديدها، لكن ما هو المقابل الذي استفاد منه المغرب من اتفاقية تبتر حدوده الجغرافية وتقلص مجال سيادته، في الاتفاقية التي ظلت سرية في أروقة مربع الحكم بين البلدين؟ وهنا تنتصب مناطق صمت لا تسعفنا البحوث التي جرت في هذا الباب في تسليط الكثير من الضوء على الأماكن المعتمة فيها.

 

يعتبر الباحث محمد المعزوزي "أن الخط الحدودي المبرم سنة 1972 في فترة حرجة من تاريخنا، لعب فيه أوفقير دوراً مشؤوماً، فقد كان رهانه مركزاً على تصفية ملف الحدود لصالح الجزائر لاستجلاب عطفها وحمايتها في محاولته الانقلابية"، أي أن دخول أوفقير والمذبوح في اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود بين البلدين والذي أقرته اتفاقية تلمسان سنة 1970، لم يكن مجرد صدفة، بل يدخل في إطار صفقة سرية بين الجنرال أوفقير والرئيس بومدين، يتضمن تنازل المملكة المغربية عن جزء من ترابها الوطني مقابل ضمان دعم ومساندة الجمهورية الجزائرية للانقلاب العسكري أو على الأقل ضمان حيادها، على هذا فإن القمع الشرس الذي وُوجهت به تظاهرة السكان في طانطان في ربيع 1971 ضد استمرار الاحتلال الإسباني بالصحراء يدخل ضمن هذا المخطط الجهنمي، إشغال الملك بقضية الصحراء لتوزيع انشغالاته بخلق بؤر التوتر في الجنوب.

 

يوضح الحسن الثاني أبعاد اتفاقية الحدود قائلا: "كانت هناك طريقتان لحل مشكل الحدود، إما هذه التي ركبناها أنا وأخي الرئيس بومدين. وإما الطريقة الأخرى، تلك الطريقة التي لا منفذ لها إلا الحرب، وإلا التباعد، وإلا حفر هوّة شاسعة بين شعبين ودولتين، وذلك لاسترجاع 15 كيلومتر من هنا، ولاغتصاب 20 كيلومترا من هناك.. فقررنا وفضلنا أن نسلك هذه الطريقة ذلك أن مسألة الحدود اليوم صارت مسألة مصطنعة.. كانت الحدود من قبل مسألة مهمة، لأنها كانت تحمي التراب من الجار، أما الآن، ونظرا للوسائل الحربية الجديدة، فيمكن أن يكون العدو على آلاف الكيلومترات، فأصبحت الحدود يجب أن تكون، لا أسوارا مشيدة، ولكن صداقات متينة."

 

كان الأمر أشبه بمبدأ الأرض مقابل السلام، فمنطقة قصر أولاد سلمان مغربية كما تبرز الحقائق التاريخية والواقع على الأرض منذ قرون، لكنها بموجب اتفاقية الحدود عام 1972، قدمها الجنرال أوفقير بشكل فاضح للنظام الجزائري مقابل ما كان يخطط له داخل المملكة، فيما إكراهات الحسن الثاني كانت تتمثل أساسا في مقايضة سياسية، منح الجزائر السيادة على حاسي بيضا وتيندوف وبشار مقابل مساندة المغرب لاسترجاع حقه في الصحراء المحتلة من طرف الإسبان.

 

العرجة السليمانية منطقة الظل في الصراع الحدودي

تمسكت الجزائر ببسط سيادتها على المنطقة بمقتضى اتفاقية يونيو 1972 التي توصلت إليها مع المغرب لترسيم الحدود، والتي كانت كل الأحزاب السياسية قد رفضتها في إفران، قبل أن تعيد التوافق عليها في لقاء مراكش باستثناء أحمد عصمان. الاتفاقية التي وقعها وزيرا الخارجية المغربي الطيبي بنهيمة والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تم تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق المنظمة العالمية، وذلك بعد تسع سنوات من تردي العلاقات الثنائية بفعل المواجهة المسلحة في حرب الرمال.. وستبادر الجزائر بنشرها في جريدتها الرسمية يوم 15 يونيو 1973، فيما لم يظهر نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية المغربية إلا في 24 يونيو 1992، أي بعد عشرين عاما من توقيعها، في سياق إعطاء الحسن الثاني حسن نية للجزائر بعد لقاء الشاذلي بن جديد على الحدود بمبادرة من العاهل السعودي وفتح الحدود على إثر إنشاء الاتحاد المغاربي.

 

لذلك فإنه لا يمكن فهم ما حدث بالعرجة السليمانية إلا في ضوء هذا السياق التاريخي الذي توجد فيه الكثير من مناطق الصمت، ويضفي اختيار الجزائر لتوقيت إنذار العائلات المغربية بإخلاء المنطقة بدعوى سد الطريق أمام مهربي المخدرات التي لا تنطلي على أحد، الكثير من الغموض، هل هو صب المزيد من الزيت على نار الأحقاد المتراكمة بين البلدين.. هل هو إنذار حرب؟

 

رد الفعل المغربي اتسم بالكثير من ضبط النفس حين صرح العثماني، في أول تعليق رسمي على أحداث العرجة: "نتابع بقلق التطورات الأخيرة في إقليم فجيج، ومنع بعض الفلاحين المغاربة من ولوج أراضيهم الفلاحية التي يستغلونها شمال واد العرجة"، وأضاف: "لدينا الثقة في أن السلطات المغربية المعنية، والمتابعة للموضوع، ستعمل بحزم وحكمة على إيجاد حل ناجع له". لكن دون أن تسارع الحكومة لإيجاد حل للمزارعين الثلاثين وعائلاتهم وإفشال المخطط الجزائري الساعي إلى خلق جبهة مع المغرب للتنفيس عن الاحتقانات الداخلية وتصريف فائض الأزمة الداخلية نحو البلد الجار...