مشهد من سوق الهديم بمكناس أبدى تجار ومهنيو مكناس، امتعاضهم الشديد لعدم إشراكهم كممثلين حقيقيين للتجار والمهنيين بخصوص حيثيات وجزئيات قانون ضريبة المساهمة المهنية الموحدة، مشيرين إلى أن هذا القانون يلفه الغموض، كما أن نصوصه التنظيمية غير متوفرة.
وأشارت جمعيات تجار ومهنيي مكناس، في بلاغ تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه، إلى عدم صدور القانون التنظيمي للتغطية الصحية، ليعرف الملزمون بها ما لهم وما عليهم، مبدين احتجاجهم لعدم مراعاة الظرفية الإستئنائية بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عنها من تداعيات، كما انتقدوا اعتماد المشرع على قيمة الضريبة العامة للدخل لسنة 2020 وهي نفس القيمة المعتاد تسديدها قبل الجائحة، متجاهلا معطيات الإغلاق الذي عرفته المحلات التجارية والمهنية بموجب بلاغ حكومي وما تبعه من ركود وتداعيات، مضيفين بأن قانون المالية 2021 يعتبر تكريسا لقانون المالية 2019 والذي رفضه التجار، خصوصا البندين 145 و 145 مكرر المتعلقين بالفوترة.
كما عبر التجار والمهنيين، عن رفضهم لربط التغطية الصحية بمديرية الضرائب وعدم إدراجها في إطار تعاقد مباشر بين التجار والمهنيين من جهة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهة ثاني، مطالبين بإعادة النظر في تنزيل قانون المساهمة المهنية الموحدة بهذا الشكل، لأنه لا يلبي - حسب بيان جمعيات التجار والمهنيين - مطالب التجار والمهنيين ويقصيهم من الإمتيازات التي يحظى بها باقي المنخرطين في صندوق الضمان الإجتماعي.
وأشارت جمعيات تجار ومهنيي مكناس، في بلاغ تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه، إلى عدم صدور القانون التنظيمي للتغطية الصحية، ليعرف الملزمون بها ما لهم وما عليهم، مبدين احتجاجهم لعدم مراعاة الظرفية الإستئنائية بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عنها من تداعيات، كما انتقدوا اعتماد المشرع على قيمة الضريبة العامة للدخل لسنة 2020 وهي نفس القيمة المعتاد تسديدها قبل الجائحة، متجاهلا معطيات الإغلاق الذي عرفته المحلات التجارية والمهنية بموجب بلاغ حكومي وما تبعه من ركود وتداعيات، مضيفين بأن قانون المالية 2021 يعتبر تكريسا لقانون المالية 2019 والذي رفضه التجار، خصوصا البندين 145 و 145 مكرر المتعلقين بالفوترة.
كما عبر التجار والمهنيين، عن رفضهم لربط التغطية الصحية بمديرية الضرائب وعدم إدراجها في إطار تعاقد مباشر بين التجار والمهنيين من جهة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهة ثاني، مطالبين بإعادة النظر في تنزيل قانون المساهمة المهنية الموحدة بهذا الشكل، لأنه لا يلبي - حسب بيان جمعيات التجار والمهنيين - مطالب التجار والمهنيين ويقصيهم من الإمتيازات التي يحظى بها باقي المنخرطين في صندوق الضمان الإجتماعي.
