كسلاني عثمان يرى كسلاني عثمان، أستاذ الرياضيات السلك الثانوي، ومنسق مديرية أسفي وعضو المجلس الوطني، أن وزارة التعليم، تمارس نوعا من العنف الرمزي، ضد أساتذة الكونطرا، ويشرح في هذا الحوار مع "أنفاس بريس" وأسبوعية "الوطن الآن"، هذا العنف الرمزي، وإشكاليات التعليم بالمغرب:
- ما هي الفوارق وأوجه الاختلاف التي تميز بين رجل تعليم «نظامي» وآخر «متعاقد»؟
هذا السؤل ظاهريا يبدو أنه سؤال بسيط وسهل، لكنه ينطوي على كثير من التعقيد، والإجابة عنه تقتضي ساعات وساعات، لأنه ليس هناك فرق واحد أو اثنان أو ثلاثة، سأكتفي إذن بالإشارة إلى الفرق الرئيسي المتمثل في أن الأستاذ المرسم (النظامي) له منصب مالي قار مع وزارة التربية الوطنية، على خلاف الأستاذ المفروض عليه التعاقد الذي يتوفر فقط على اعتماد مالي ضمن ميزانيات تجهيز الأكاديميات (المعدات)، وهذا الاعتماد غير قار، لأن الأكاديميات تتمتع بالاستقلال المالي. وبالتالي، فإن هذه الأكاديميات تستفيد من دعم مؤقت في علاقتها مع الدولة. وكما أشار الوزير سابقا، إلى أن الأكاديميات عليها أن تفتح شراكات مع الشركات وغير ذلك كي توفر الموارد المالية. وكما شاهدنا سابقا، أن أكاديمية العيون لم تتمكن من تسديد فواتير الماء والكهرباء. وبالتالي، فإن هذه الأكاديمية التي لا تتوفر على منتوج لبيعه، سوف تلجأ إلى بيع خدمة التعليم لآباء وأولياء التلاميذ، بالإضافة إلى أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعيدون عن الحق في الحركة الوطنية، ولا يستفيدون منها، ولن يستفيدوا من الصندوق الوطني للتقاعد «CMR»، عكس الأساتذة النظاميين. والأكثر من هذا، فإن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممنوعون من الاستقالة وممنوعون من الانتقال من قطاع الى آخر، ومن الحركة الوطنية، واحتجازهم أيضا في نفس الرتبة.. وهنا سأقتصر بالحديث عن المشكل الرئيسي ألا وهو المنصب المالي الممركز والقار.
الحكومة تروج بأن رجل التعليم المتعاقد يحصل على أجر (6000,00 درهم) في الشهر، هل هذا صحيح؟
للأسف الشديد، لا يجوز تمرير مغالطات في حق رجال ونساء يخدمون الوطن بكل تفان واجتهاد، ويكفي فقط القول الذي يؤكد أو ينفي الخبر هو الرجوع إلى بيانات الأجور الخاصة بالأساتذة، والتي عرفت خلال مدة ثلاث سنوات التعرض للاقتطاعات والسرقة المكتملة الأركان، حيث يتم الاقتطاع من أجورنا مبالغ تصل إلى 2000 درهم، كإجراء تأديبي بسبب ممارستنا لحقنا الدستوري، وذلك بالرغم من أن المحكمة أقرت بعدم مشروعية هاته الاقتطاعات. فالوزارة تستخدمه كنوع من العنف الرمزي، إضافة إلى العنف الجسدي الذي تعرض له الأساتذة في آخر محطة نضالية يومي 16 و17 مارس 2021، من ركل ورفس وشتم والاستعانة بالبلطجية وأعوان السلطة، وإلى أشكال أخرى للعنف الذي تمارسها الدولة على هذه الفئة كالتنقيل التعسفي الذي تعرض له (حمزة ودجيني) أو عدد من المحاكمات الصورية لمجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية، من ببينهم هيثم دكداك، سهام المقرينيي، وسعيد كراوي الذي تمت إدانته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية.. زيادة على هشاشة الوضع وعدم الاستقرار والنموذج حينما تلقت الأستاذة إيمان العروشي بمديرية الصويرة مكالمة هاتفية مضمونها العزل بعد الاشتغال أزيد من سبعة أشهر بدون أجر، علما أن الأستاذة اجتازت الامتحان والتكوين بمركز الصويرة بشكل عادي، وهذا شكل من أشكال هشاشة التوظيف بالتعاقد ونوع من أنواع العنف الذي يمارس على هذه الفئة، ونؤكد أن هذه المضايقات لن تزيد إلا تشبثنا بإطارنا الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأننا متشبثون بحقنا في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.
