الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

بولامي : الشارع أصبح فاعلا في السياسات العمومية بسبب تعنت الحكومة

بولامي : الشارع أصبح فاعلا في السياسات العمومية بسبب تعنت الحكومة محمد بولامي، ومشهد من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين
قال محمد بولامي، عضو المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد إن الشارع أصبح فاعلا سياسيا في السياسات العمومية، لأن المؤسسات المنتخبة ولا الحكومة لا تتجاوب مع مطالب الشارع : الشغل، تحقيق الديمقراطية، حرية التعبير، حرية التنظيم..بينما الحكومة تسير في اتجاه خوصصة المؤسسات العمومية، بل إننا انتقلنا - يضيف بولامي -من خوصصة المؤسسات إلى خوصصة الشغل عبر إلغاء قانون الوظيفة العمومية وتعويضه بالتعاقد، وهو مسلسل انطلق منذ عام 1979، مرورا بعام 1983 تاريخ دخول المغرب مسلسل الخوصصة، ولكن مقاومة اليسار عطلت الخوصصة، مشيرا بأن حكومة عبد الرحمان اليوسفي جاءت في إطار تفعيل عملية الخوصصة، باعتبارها كانت جزء من المراهنة الكبيرة للملك الراحل الحسن الثاني من أجل إنجاح مسلسل الخوصصة، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، حيث تم تمرير مسلسل الخوصصة، خصوصا مع التنازلات التي قدمها الملك الراحل الحسن الثاني من خلال دستوري 92 و96.
وأضاف بولامي أن التحضيرات الآن جارية لخوصصة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسات أخرى، كما أن ما يسمى بالتعاقد قطاع عام / خاص، وتمديد فترة التقاعد يدخل في إطار هذا المسلسل، الأمر الذي أدى إلى توسيع مساحة الإحتجاج في قطاعات الصحة والتعليم..
وأشار بولامي أن النقابات اضطلعت بدور كبير في خوض المعارك منذ استقلال البلاد، بدء بالمعارك التي خاضها الإتحاد المغربي للشغل، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انطلاقا من عام 1979، لكن لما حدتث التسوية بين النقابات والحكومات السابقة، لم تعد عدد من الفئات الإجتماعية تجد تعبيراتها داخل النقابات، الأمر الذي حذا بها إلى تأسيس تنسيقيات، وهي ظاهرة لا تقتصر على المغرب - يضيف محاورنا - بل هي ظاهرة عالمية، وقد ظهرت هذه التنسيقية من أجل تحقيق مطالب محددة، وهي في أغلبها مطالب " خبزية "، وقد تمت في نفس الوقت - يقول محاورنا - " شيطنة الأحزاب " وضرب دورها من خلال تشكيل حكومات من التقنوقراط، علما أن الديمقراطية بنيت في العالم ككل بوجود الأحزاب السياسية، حيث يتولى الحزب الذي فاز عبر صناديق الإقتراع مسؤولية تدبير الشأن العام، وهو الأمر الذي يظل غير وموجود في المغرب، حيث تشكل حكومات من التقنوقراط، وبالتالي، فمن خلال تدخل الدولة والتلاعب الذي يسود في الإنتخابات، استنكف المواطنون عن صناديق الإقتراع، ولكنهم لازالوا يمارسون السياسة من خلال المظاهرات والإحتجاجات التي يعرفها الشارع، وبالتالي فالحل يبقى هو إقرار الشفافية في الإنتخابات، واحترام نتائجها أثناء تشكيل الحكومة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، علما أن المؤسسات التمثيلية في البلاد - يضيف - لا تعكس الخريطة السياسية، مؤكدا بأن التجربة والأحداث أبانت بأن دستور 2011 ليس دستور الملكية البرلمانية، كما أن الحكومة لا تمتلك السلطة الحقيقية لكي تحكم .