السبت 12 يونيو 2021
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على أربعة مشاريع تهم المنظومة الانتخابية

مجلس المستشارين يصادق على أربعة مشاريع تهم المنظومة الانتخابية ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية
 صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة20مارس 2021، خلال جلسة تشريعية عامة، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب، ومجلس المستشارين، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
أما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.