أكد فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن المرور من الهشاشة الاجتماعية (60 في المائة من المغاربة ليس لهم تقاعد و45 في المائة محرومين من التغطية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر)، إلى تعميم الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط (5 سنوات كما جاء في مشروع القانون الإطار)، يعتبر تحديا كبيرا من شأن ربحه التأسيس لثورة اجتماعية تاريخية بالبلاد وستسرع الحماية الاجتماعية بدون شك من وتيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي يطمح لها جميع المغاربة.

واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن مشروع القانون الإطار بالإضافة إلى كونه تتويج لما راكمته البلاد في هذا المسار التشريعي والمؤسساتي المنظم للحماية الاجتماعية وسيؤسس لمرحلة مفصلية في استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية.

منظومة، يقول فريق الاتحاد المغربي للشغل مبنية على النجاعة والتناسق والحكامة، منظومة تتجاوز ما وصفه فريق الاتحاد المغربي للشغل بالأعطاب والاختلالات التي تعرفها مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية الموسومة بطابع التشتت والضعف على مستوى التغطية والنجاعة. وهذا ما يقتضي مباشرة إصلاحات كبرى وتوحيد كل الجهود وإشراك كل الطاقات الحية والشركاء الاجتماعيين، بدءا بإعادة تأهيل المنظومة الصحية على مستوى البنيات التحتية وتوفير الموارد البشرية الكافية، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبار أن الفئات العريضة من المعنيين بورش تعميم الحماية الاجتماعية هم العاملون به؛ ولأن ورش الحماية الاجتماعية سيتم تمويل جزء هام منه عبر آلية التضامن، فالضرورة ملحة لمراجعة النظام الضريبي في اتجاه إقرار العدالة الجبائية.