الخميس 22 إبريل 2021
مجتمع

السعيد الرزيقي يبرز مطالب خريجي مراكز التكوين الإداري

السعيد الرزيقي يبرز مطالب خريجي مراكز التكوين الإداري أعضاء من مكتب ANFOCT جمعية موظفي الجماعات الترابية
 استياء وسخط عميقين لدى موظفي الجماعات الترابية بعد فشل جولات الحوار القطاعي الخاص بالجماعات، التي لم تسفر عن أية نتائج تذكر لفائدة الشغيلة الجماعية بالإضافة إلى  غياب إرادة حقيقية لدى وزارة الداخلية في التعاطي الإيجابي مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة، وتحقيق مطالبها على غرار باقي القطاعات العمومية الأخرى.
وفي هذا الصدد، شدد السعيد الرزيقي المنسق الجهوي بجهة مراكش آسفي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب في تصريح لـ"أنفاس بريس" على ضرورة خلق نظام تعويضات محفز عن المهام والمسؤوليات. وعدم استغلال حاملي الشهادات والديبلومات والمساعدين الإداريين والتقنيين بشكل مجاني في مزاولة مهام تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا..  وطالب الرزقي بتحسين ظروف العمل والفصل بين ما هو سياسي وإداري، مع إشراك الجمعية  في جلسات الحوار انسجاما مع المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.. كما طالب المنسق الجهوي بتصحيح ورد الاعتبار لفئة خريجي مراكز التكوين الإداري من خلال التفاعل مع إصلاح مرسوم 2010.
مشيرا إلى أن هذه الشريحة المهنية المهمشة من خريجي مراكز التكوين الإداري ، هي من اطر الجماعات الترابية بعدما خضعت لتكوين لفترة تتراوح بين سنة إلى سنتين و  توجت بتسليم دبلوم  تم توقيعه بالعطف من وزير الداخلية .
لكن بعد مرسوم 2010، يضيف الرزيقي ، تم إقصاء هذه الفئة من الترقية و من الإطار في خرق للقانون المؤطر للوظيفة العمومية السابق.
وأضاف المتحدث ” هذه الفئة التي حرمت من إطارها الأصلي ، كمنسق جهوي أطالب رئيس الحكومة، وزيرة الداخلية، وزير المالية، تغيير الإطار إلى ما كان عليه في القانون السابق، والاعتراف بالدبلومات التي وقع عليها وزير الداخلية “. مؤكدا على أن هذه النقط سيتم تداولها خلال الجمع العام الجهوي المزمع عقده يوم السبت 27 فبراير 2021 بمدينة الصويرة واتخاذ كافة الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لفئةخريجي مراكز التكوين الإداري .. 
وللإشارة ففئة خريجي مراكز  التكوين الإداري يعتبرون العمود الفقري للجماعات الترابية وتدير جميع المرافق حسب التخصص بالديبلوم وعلى رأسها مصلحة الحالة المدنية مصلحة تصحيح الإمضاء مصلحة الموظفين مصلحة المداخيل. 
وكل هذه المصالح كانت شعب تدرس كتخصص للمتكونين بمراكز  التكوين الإداري.