الثلاثاء 22 يونيو 2021
اقتصاد

وديع مديح: الحكومة مطالبة بحماية المستهلك إذا ثبت "تواطؤ" شركات الزيوت

وديع مديح: الحكومة مطالبة بحماية المستهلك إذا ثبت "تواطؤ" شركات الزيوت وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ومشهد لقنينات زيت المائدة
هل سيعود هاشتاغ # المقاطعة مجددا إلى  السوق الوطنية بعدما استنكر مؤخرا عدد من المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي تجاهل الحكومة للزيادات المتوالية في أسعار زيوت المائدة باعتبار الزيوت من ضمن أكثر المواد استهلاكا بالمغرب، مطالبين الشركات المصنعة بالتراجع عنها. 
وهل سيفتح مجلس المنافسة ملف أسعار الزيوت على غرار أسعار المحروقات؟
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أوضح لـ"أنفاس بريس" قائلا: "أن المستهلك لديه الحق في الاختيار ليس فقط، وفق القوانين المحلية، بل حق عالمي في اختيار المنتوج. ثانيا، عندما نتحدث عن الزيوت، فإن زيوت المائدة لا تخضع لقانون تقنين الأثمنة لأنها ليست ضمن المواد الاستهلاكية المدعمة، وبالتالي تخضع هذه المادة لقانون المنافسة. 
وبالتالي عندما نتحدث عن اختيار المنتوج في إطار المنافسة فهذا يعني طرح عدد كبير من منتوجات زيوت المائدة في المغرب أمام المستهلك الذي له حق اختيار منتوج الزيت من ناحية الجودة والسعر مقارنة مع منتوج آخر يحمل نفس المعايير والمكونات.
فمثلا سعر زيت ألف يبلغ 16 درهما اللتر في حين سعر زيت ب بقيمة 10 درهم أو 11.5 درهم للتر، فلماذا اختيار المنتوج الأول  وترك الثاني علما أن لهما نفس المكونات.
في حالة ارتفاع زيت المائدة لدى جميع الموردين أو شركات الزيوت بالمغرب، فمجلس المنافسة مدعو للتحري حول إمكانية اتفاق وتواطؤ هذه الشركات، على غرار فتح مجلس المنافسة لملف أسعار المحروقات.
وتساءل محاورنا في ظل تداعيات كورونا على المجتمع المغربي، و نحن الآن على أبواب رمضان كيف للمستهلك أن يواجه الشهر الفضيل بهذه الارتفاعات؟ مضيفا أن المشكل الآني هو أن المستهلك الضعيف ليس في استطاعته انتظار قرار مجلس المنافسة، ما يهمنا القدرة الشرائية للمستهلك الضعيف بما  أن الزيت من المنتوجات الأساسية الأكثر استهلاكا بالمغرب، لهذا  فالحكومة مطالبة بحماية المستهلك الضعيف، حسب قانون المنافسة 12-104 يخول الحكومة التدخل طبقا للفصل 4 وتحديد سعر المنتوج.