عبد العزيز الداودي لم يكن مُفاجئا أن يدين القضاء الجزائري العديد من المدونين والصحفيين والناشطين السياسيين بسنوات من السجن، وبتهم مفبركة تتعلق بالمس بشخص الرئيس، وبإحباط معنويات المؤسسة العسكرية والإخلال بالأمن العام(...) هذه المحاكمات التي تفتقد إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة.
فالعديد من المنظمات الحقوقية بالجزائر أدانت ما اعتبرته تضييقا فظيعا على حرية الرأي والتعبير التي وصلت حد المصادرة واتخذ العسكر كأداة لها نحو قضاء متحكم فيه عن طريق الهواتف النقالة.
وبالرغم من كل ذلك مازالت العديد من المدن الجزائرية تشهد تظاهرات ضخمة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث يطالب المحتجون في كل مرة وحين بالإفراج الفوري عن نشطاء الحراك، وبدولة مدنية قوامها الشعب مصدر لكل السلط، وقضاء نزيه ومستقل وعودة الجيش إلى الثكنات لممارسة المهام المنوطة به والموكولة له في الدستور .
إلى ذلك تعتزم العديد من المنظمات الحقوقية تشكيل جبهة وطنية لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، والترافع عليهم لدى المنظمات الدولية الحقوقية ذات الصلة.
وبعد استغلاله لجائحة كورونا يسعى نظام العسكر بالجزائر إلى تهريب النقاش العمومي حول الوضع الاقتصادي الهش عبر حل البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتكون طبعا طبق الأصل من سابقاتها وتكرس بالتالي للمقاطعة الشعبية الواسعة لها على غرار ما وقع في انتخابات الرئاسة التي شهدت أدنى مشاركة شعبية لها منذ سنوات الاستقلال.
ويتوقع جدا أن يقدم النظام وكعادته أكباش فداء للتغطية على الفساد المستشري وعلى نهب المال العام الذي حطم كل الأرقام القياسية في ظل الثقة المنعدمة في مؤسسات الدولة.
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي ونقابي/ وجدة
