الثلاثاء 22 يونيو 2021
مجتمع

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تضع النقط على الحروف بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تضع النقط على الحروف بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح المنتظر العلوي رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
بعد تقديم المكتب الوطني  للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخالص التنويه بعد تخطي البلاد عتبه المليون ملقح في أقل من أسبوعين على بداية الحملة الوطنية المباركة للتطعيم ضد داء كوفيد 19 والتي أعطى انطلاقتها الفعلية الملك محمد السادس؛ أكد المكتب النقابي بالمناسبة  في بيان توصل موقع " أنفاس بريس" بنسخة منه، "اعتزاز النقابة بكل الأطر الصحية المتفانية في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة منذ بدايتها؛ و انخراط الجميع في ذلك رغم الظروف الصعبة وضعف المنظومة  الصحية الذي لا يخفى على أحد؛ و هو ما أدى إلى انهاك جسدي و نفسي لجميع الأطر الصحية خلال سنة كاملة مع حرمانها من الرخصة السنوية و هزالة التعويضات التي تقررت بمنطق يمنح الفتات و يستثني الأطباء من حقوقهم الأساسية والتغاضي عن الاستجابة للملف المطلبي العادل و المشروع و على رأسه تخويل الرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته و درجتين بعد خارج الإطار". لكن للأسف، يضيف البيان  " لم تلتفت وزارة  الصحة ولا الحكومة إلى مطالب أطباء القطاع العام  المشروعة  رغم توقيع اتفاقات رسمية بقيت حبيسة أسوار وزارة المالية".

 وجاء في بيان المكتب الوطني للنقابة المستقلة أنه:
"– يدعو وزير الصحة الى التعامل بمنطق الحزم و الوضوح مع الملف المطلبي للأطباء و يخبره أن صبرهم قد نفد
– يعبر عن رفضه التام لأي تجاوز للقانون لا في ما يخص ساعات و أيام العمل القانونية و يستنكر كل القرارات الأحادية الفوقية
– يستنكر غياب التواصل و التشاور القبلي مع النقابة في ما يخص تدبير الحملة الوطنية التلقيح
– يدعو إلى توفير ظروف جد ملائمة لاستفادة المواطنين واشتغال المنخرطين في حملة التلقيح بالإصغاء إلى همومهم الخاصة والعائلية وملاحظاتهم بخصوص لوجيستيك النقل ووجبات التغذية كما وكيفا
– يحذر وزارة الصحة من مغبة الاستمرار في اتخاد قرارات متهورة و بطريقة أحادية مما قد يعرض الحملة الوطنية للفشل
– يعلن عن استعداده التام للدفاع عن أي ضحية للقرارات الأحادية والشطط الفوقي لمسؤولي الصحة أو غيرهم بكل النقاط الوطنية للتلقيح، وندعو المكاتب الإقليمية والجهوية للتدخل الناجع لدى الإدارة لرفع الحيف وتطبيق القانون
– يدعو المكاتب الإقليمية و الجهوية للتواصل اليومي مع القواعد و التصدي لكل القرارات الغير قانونية ويفوض لها اتخاد كل الخطوات النضالية في مواجهة كل شطط فلن نذخر جهدا ولا نضالا من أجل تحقيق العدالة الوظيفية."