.gif)
التوقيع عل اتفاقية الشراكة يين أمزازي وملين وقع كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE)، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 بالمقر الرئيسي للوزارة، اتفاقية إطار للشراكة تهم وضع تدابير الإقتصاد في الطاقة والتحسيس والتكوين حول الإقتصاد الأخضر والنجاعة الطاقية.
و ذكر بلاغ الوزارة بان هذه الاتفاقية الإطار، تدخل حيز التنفيذ منذ يوم التوقيع ؛ويمتد العمل بمقتضياتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، في إطار تفعيل المخطط الأفقي الرامي إلى جعل مؤسسات الدولة نموذجا مثاليا لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و ذكر بلاغ الوزارة بان هذه الاتفاقية الإطار، تدخل حيز التنفيذ منذ يوم التوقيع ؛ويمتد العمل بمقتضياتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، في إطار تفعيل المخطط الأفقي الرامي إلى جعل مؤسسات الدولة نموذجا مثاليا لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية.
و أضاف البلاع بأن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ستعمل من خلال هذه الشراكة، التي رصدت لها غلافا ماليا يقدر ب 4 ملايين درهم، على تنظيم ورشات تحسيسية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات الجامعية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول الإقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة، وكذا رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ بهذين المجالين عبر وسائل الإتصال المختلفة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين بالوزارة في المجالات ذات العلاقة بالنجاعة الطاقية والإقتصاد الأخضر، فضلا عن مساعدة الوزارة في إجراء تشخيصات النجاعة الطاقية لمبانيها وأسطول سياراتها، مع تقديم الدعم التقني لها ومصاحبتها في تنفيذ نتائج هذه التشخيصات.
وأشار البلاغ أنه من جانبها، ستشارك الوزارة في كل العمليات المتعلقة بالتعبئة والتحسيس موضوع الإتفاقية الإطار مع تعبئة المستفيدين منها، كما ستساهم في هذه الأنشطة عبر تعميم الدعامات التواصلية حول موضوع النجاعة الطاقية الإقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى وضعها رهن إشارة الوكالة كل المعطيات الضرورية لإعداد التشخيصات الطاقية.
و أضاف البلاع بأن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ستعمل من خلال هذه الشراكة، التي رصدت لها غلافا ماليا يقدر ب 4 ملايين درهم، على تنظيم ورشات تحسيسية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات الجامعية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول الإقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة، وكذا رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ بهذين المجالين عبر وسائل الإتصال المختلفة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين بالوزارة في المجالات ذات العلاقة بالنجاعة الطاقية والإقتصاد الأخضر، فضلا عن مساعدة الوزارة في إجراء تشخيصات النجاعة الطاقية لمبانيها وأسطول سياراتها، مع تقديم الدعم التقني لها ومصاحبتها في تنفيذ نتائج هذه التشخيصات.
وأشار البلاغ أنه من جانبها، ستشارك الوزارة في كل العمليات المتعلقة بالتعبئة والتحسيس موضوع الإتفاقية الإطار مع تعبئة المستفيدين منها، كما ستساهم في هذه الأنشطة عبر تعميم الدعامات التواصلية حول موضوع النجاعة الطاقية الإقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى وضعها رهن إشارة الوكالة كل المعطيات الضرورية لإعداد التشخيصات الطاقية.
