انطلقت في جنيف السويسرية الجولة النهائية للتصويت على ممثلي السلطة التنفيذية في ليبيا اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة 5 فبراير 2021، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.
وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
وبذلك يصبح محمد يونس المنفي من إقليم برقة رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من: عبد الله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية”.
وفي وقت سابق، تأهلت قائمتان لمرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا، الجمعة، لخوض جولة تصويت ثانية لحسم ممثلي الإدارة الجديدة في البلاد.
ووفق بث متلفز للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، حصلت قائمتا وزير الداخلية فتحي باشاغا، ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.
وأوضحت أن “القائمة الرابعة حصلت على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا)، يليها القائمة الثالثة بـ20 صوتا، فيما حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا والقائمة الأولى على 13 صوتا”.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن “الجولة الثانية من التصويت ستكون بعد ساعتين (1.00 ت. غ) بين القائمتين الثالثة والرابعة”.
وتضم القائمة الرابعة (حاصلة على 25 صوتا)، عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.
فيما تتشكل القائمة الثالثة (حاصلة على 20 صوتا) من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبة.
وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60 في المئة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أياً من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية.
ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 في المئة (+ 1 )من الأصوات الصحيحة.
وفي وقت سابق، انطلقت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربع المرشحة للسلطة التنفيذية.
أعلنت البعثة الأممية، يوم الثلاثاء الماضي، اللجوء إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.
والإثنين، قالت وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت “سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 دجنبر 2021″، نافية أن يكون ما يتم “مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة”.
ومنذ 23 أكتوبر2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
وكان مرشحو رئاسة الحكومة في ليبيا، قد وقّعوا اليوم الجمعة، على تعهد بالالتزام الكامل بنتائج التصويت وإجراء الانتخابات في أواخر العام الجاري.
ونشرت وسائل إعلام محلية، بينها فضائية “ليبيا الأحرار” الخاصة، نموذجا لتعهد أعدته البعثة الأممية، موقعا من المرشحين الأربعة لرئاسة الحكومة: فتحي باشاغا، وعبد الحميد دبيبة، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، ومحمد عبد الله الغويل.
وتضمن نموذج التعهد “الالتزام التام بخارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس نوفمبر 2020، وإجراء الانتخابات في 24 دجنبر2021، والالتزام بنتائج التصويت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي”.
كما شمل النموذج أيضا “مراعاة المرشح في تشكيل الحكومة على معايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30 بالمائة من المناصب القيادية”.
