عزيز الداودي ملفات كبيرة وعالقة ناجمة عن نزاعات الشغل الجماعية بمحاكم النزاعات لقضاء الأسرة.
وقد يستغرب المتتبع لهذه المحاكمات لحجم المشاكل ولخطورتها والتي لا تتسبب فقط في حرمان العديد من مورد رزقهم بل تصل حد التفكك الأسري.والسبب طبعا هو عدم احترام تشريع الشغل للعديد من المقاولات ولوقوف مفتشية الشغل مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات المتكررة للعديد من أرباب العمل بالرغم من وجود ترسانة من القوانين بنصوصها التنظيمية لحماية الأطراف المتصارعة في مقاولة ما لتكون النتيجة التسريح الجماعي للعمال والمستخدمين دون مراعاة ما قد يتمخض عن ذلك. ولكي نكون أكثر تدقيقا وجب استحضار قانونين مثيرين للجدل وهما قانون الصفقات العمومية بمثابة مرسوم ويحمل رقم 2-12-349 وقانون التدبير المفوض 54-04، وبموجب هذين القانونين تصاغ كنانيش التحملات تحمل في طياتها التزامات واضحة لطرفي العقد ومن بين هذه الالتزامات جودة الخدمات المقدمة وتمتيع العمال بالحقوق التي يضمنها قانون الشغل مع العلم أن هناك صيغة محددة لكناش التحملات تترك تفاصيلها للجهة المفوضة أو لصاحبة الحق الشرعي في الصفقة العمومية وفي التفاصيل، طبعا، يكمن الشيطان ويؤول بالتالي المشغل النصوص القانونية على هواه إرضاء لجشعه وطمعه الذي يؤطره شعار "أنا ومن بعدي الطوفان" وأمام ضعف الجهات المعنية أيا كان موقعها يتبورد المشغل وتزداد غطرسته حين لا تقوم اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل بواجبها وحين لا تحث مفتشية الشغل على المفاوضة الجماعية وعلى وجوب عقد اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تبقى وحدها كفيلة بضمان حقوق العمال ومكتسباتهم على اعتبار أن اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة وتسجل لدى محكمة الضبط وخرقها يقع تحت طائلة المتابعة القضائية .
فأين نحن من هذا وأين هي سلطة مجلس المفاوضة الجماعية التي تحال عليها نزاعات الشغل أثناء تعذر الوصول إلى اتفاق. لماذا لا تتحمل وزارة الشغل والتعليم والداخلية والصحة لمسؤولياتها قبل أن يصل الملف إلى ردهات المحاكم بتبعاته الوخيمة التي لا تضع في الحسبان بان العامل أو المستخدم يحتاج إلى ما يسد به رمقه ورمق أفراد أسرته حالا وليس بعد صدور منطوق أحكام قضائية نهائية قد لا تنفذ إلا إذا قضى المشتكي نحبه ومن يده في النار ليس كمن يده في الماء.
عزيز الداودي، فاعل نقابي وحقوقي/ وجدة
