الأربعاء 24 فبراير 2021
جالية

محمد الشرادي يرد على سحب جماعة الناظور لرخصة بناء عمارة سكنية

محمد الشرادي يرد على سحب جماعة الناظور لرخصة بناء عمارة سكنية الشرادي وموقع العقار موضوع رخصة البناء
في بيان توضيحي توصلت "أنفاس بريس" من محمد الشرادي مغربي، وفاعل إعلامي وجمعوي ببروكسيل؛ برد حول خبر ورد في بعض المواقع تحت عنوان"جماعة الناظور تسحب رخصة بناء كانت قد منحت لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس بالناظور، بعد استدعاء أعضاء المكتب الجماعي من طرف الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، بناء على شكاية وضعها أحد المستثمرين بمحكمة جرائم الأموال بفاس، وقرر المجلس على أثرها سحب الرخصة وتوقيفها، وجاء بيان الشرادي، ما يلي:
نشر يوم الإثنين 18 يناير 2021 خبر، تحت عنوان"جماعة الناظور تسحب رخصة بناء بعد استدعاء أعضاء المكتب للفرقة الوطنية"، تضمن معلومة حول إقدام أعضاء مكتب مجلس جماعة الناظور على سحب رخصة بناء عمارة بشارع 3 مارس بالناظور، وحيث أنني معني بهذا الموضوع من حيث تملك الوالدة لحقوقها في العقار المعني بالأمر، أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما يجب توضيحه لكل غاية مفيد:
- لقد أنصفتنا وكالة الحضرية بالناظور و العمالة والوقاية المدنية أنصفتنا وأعطت موافقتها على إعطائنا رخصة البناء لأن الملف قانوني 100/100 رئيس المجلس البلدي رفيق مجعيط من الأصالة والمعاصرة، سلم لنا رخصة البناء يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، بعد أدائنا للواجبات القانونية، بعد تسعة أيام يوم الخميس 7 يناير 2021 نتوصل بقرار سحب رخصة البناء بمبررات واهية وغير قانونية وتشكل وصمة عار على جبين هاته العينة من المنتخبين الذين يسيرون ضد تيار التعليمات الملكية السامية.
- الظهير الشريف رقم -1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات،والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، والمرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993 )بتطبيق القانون رقم 12.90 ،والمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ،كل هذا لم يمنح أية صفة أو شرعية لأعضاء مكتب مجلس الجماعة بسحب أية رخصة بناء، بل خولت رئيس الجماعة هذه الإمكانية وفق شروط مقيدة بحكم القانون ووحده يتحمل مسؤولية سحب الترخيص، مع منحه حق استدعاء من يراه مفيدا للاستعانة به خلال دراسة ملف الرخصة من أجل اتخاذ قرار بشأنها وليس بسحبها.
- رئيس الجماعة منحت له هذه القوانين حق منح رخصة البناء متى تأكد أن العقار موضوع رخصة البناء هو مخصص للبناء ومحترما لتصميم التهيئة ،ويتعين عليه تحت طائلة البطلان ، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة المعنية.
- يتولى الكاتب العام للجماعة بتنبيه الرئيس لكل تجاوز للقانون . باقي التفاصيل فيما يخص مشروع بناء هذه العمارة بشارع 3 مارس سيتم عرضها على القضاء باعتبارنا نؤمن بمؤسسة ونزاهة القضاء ببلادنا؛ وسنسلك جميع الطرق القانونية للدفاع عن حقنا المسلوب.