.gif)
وزير العدل محمد بنعبد القادر وجه محمد علاي، الفاعل الحقوقي بمدينة جدة؛ وجهة الشرق عموما لـ"أنفاس بريس"، تظلمه مما لحقه من تعسف، من طرف رئيس محكمة قضاء الأسرة بوجدة الذي منعه، حسب علاي، من دخول المحكمة، بدون أي سبب وجيه..في ما يلي نص التظلم:
بعد دخولي اليوم الثلاثاء19 يناير 2021 على الساعة (11:30 صباحا )إلى إحدى المحاكم بوجدة (قضاء الأسرة) قصد قضاء أغراضي الإدارية، حينئذ تفاجئت بمنعي لدخول إلى قاعة الجلسة، وذلك تحت مبرر تعليمات من الرئيس عن طريق حراس الأمن الخاص .
حيث أسجل هذا الخرق السافر ضدي لكونه ضاربا للقوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المواطن وعلاقته بالإدارة والدستور بصفة عامة ،"ولكل مواطن لهالحق فيالولوج إلى الإدارة لقضاء أغراضه الإدارية المضمونة والمخولة له قانونا".
وهذا الأمر يعرقل شفافية ونزاهة العمل الإداري كمرفق عام لخدمة مصالح المواطنين، وعلاقة المواطن بالإدارة علاقة مصلحة إدارية لتحقيق الاستمرارية والجودة في العمل ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
فإذا كانت المحكمة في شخص أعوانها رفضوا دخولي إلى المحكمة على اثر جلسة تتعلق" بأخي "الذي كلفني ذلك إلى جانب المحامي وباعتباري أملك جميع الوثائق التي تثبت ذلك
ورغم هذا المنع تعاطف معي بعض المحامين، فاقترحوا علي أن انتظر قليلا ليتدخلوا من أجل دخولي للقاعة، فرفضت ذلك..
فما رأي وزارة العدل والحريات ومؤسسات حقوق الإنسان بالمغرب في مثل هذه الممارسات؟
