استغرب بلاغ لشبكة التحالف المدني للشباب، لـ "تقصير الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات اجتماعية للتخفيف من حدة أزمة الطلبة، حيث عمدت الوزارة الوصية والحكومة عموما إلى تجاهل هذه الفئة دون أدنى شعور بالمسؤولية، تاركة الطالبات والطلبة يواجهون مصيرهم في مدن غير مدنهم، بعيدين عن أسرهم، ولم توفر لهم، حتى تذاكر النقل بالمجان من أجل العودة إلى ديارهم في مناطق بعيدة"؛ فضلا عن "تأخير صرف منح الطالبات والطلبة بالجامعات والمعاهد".

وحمل بلاغ الشبكة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، المسؤولية لـ "رئيس الحكومة  والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، وكافة أعضاء الحكومة بشأن تقصيرهم في التخفيف من وطأة الظروف الصعبة والوضع الاجتماعي المأزوم للطلبة"، علاوة على "عدم استحضار لجنة اليقظة الاقتصادية  حجم الأضرار التي تعرض وعانى منها  الطلبة بسبب إغلاق الأحياء الجامعية وعدم إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من صندوق كورونا".

واعتبرت الشبكة أن الحكومة "عاجزة عن إبداع حلول مؤسساتية ونوعية ترفع الحيف عن الطالبات والطلبة اجتماعيا"، معبرة عن قلقها من فشل الحكومة التي لم تبدع في "إعداد سياسات عمومية مندمجة للشباب وأظهرت أعطابها البنيوية في هذا الملف، بغياب الإرادة السياسية  لديها والكفاءة وإهدار الزمن السياسي والتلاعب بهذا الملف وعدم استقرار البرامج والمواقف السياسية".

وأكد بلاغ الشبكة أن الحكومة "لا تملك حلولا للطالبات والطلبة"، على اعتبار أن "المنحة التي تفتخر بها عرفت زيادة وكونها إنجازا" تعتبرها الشبكة بالكاد "مجرد بون وليس منحة لا تحترم كرامة الطالبات والطلبة، وتدعو إلى الرفع من قيمة المنحة وتعميمها ".