كان مقترح إعفاء المتقاعدين من الضرائب يصطدم بالفيتو الحكومي بالغرفة الأولى بالبرلمان عند المصادقة النهائية لمشروع قانون المالية بعد صدور قانون المالية 2021 في الجريدة الرسمية، يرتقب أن يتم تسقيف إعفاء الحد الأدنى لمعاش التقاعد بقيمة 7000 درهم من الضرائب، وما فوق هذا الدخل سيخضع للضريبة. وذلك بارتفاع طفيف بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وكان مقترح إعفاء المتقاعدين من الضرائب يصطدم بالفيتو الحكومي بالغرفة الأولى بالبرلمان عند المصادقة النهائية لمشروع قانون المالية، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
إذ بعد الأمل الذي خلقه اقتراح إعفاء المتقاعدين في سيناريو إعداد القانون المالي لسنة 2021، تحفظ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على التعديل مستندا على الفصل 77 من الدستور.
ودافعت النقابات الممثلة بالبرلمان على مقترح إعفاء المتقاعدين من الضرائب باعتبار أن الأجراء يساهمون بالقسط الأكبر في حجم الموارد الضريبية على الدخل، التي تتجاوز 75 في المائة من مجموع الضريبة على الدخل، لذلك لا داعي لتطبيق هذه الضريبة على معاشاتهم أثناء التقاعد.
وتم اقتراح عدم تصنيف المعاشات كدخول وبالتالي عدم تطبيق الضريبة عليها، نظرا لهزالة المعاشات بالنسبة لعدد كبير من المتقاعدين، وتزايد احتياجاتهم بسبب المرض وعوامل السن، ومن أجل تحفيزهم على المزيد من العطاء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والاستفادة من تجربتهم وخبرتهم.
