الجمعة 18 يونيو 2021
اقتصاد

فضيحة في مدن الجنوب..تزوير في "بوليس" التأمينات للنفخ في رقم المعاملات !

فضيحة في مدن الجنوب..تزوير في "بوليس" التأمينات للنفخ في رقم المعاملات ! سعد الدين العثماني، و حسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي(يسارا)
قال أحد الوسطاء في التأمين بكلميم إن بعض شركات التأمين بتواطؤ مع بعض الوكالات تسعى جاهدة لإستمالة عدد من المواطنين الذين يملكون سيارات بقوة 8 أحصنة أو شاحنات من أجل إبرام عقود التأمين مع بعض الوكالات في الأقاليم الجنوبية والإستفادة من تخفيض قدره 40 في المائة، بغية الرفع من رقم معاملاتها، مشيرا بأنه يبدو لافتا للإنتباه أن رقم معاملات وكالات التأمين بمدن صغيرة مثل طرفاية أو طانطان أو السمارة يعادل رقم المعاملات بمدينة أكادير، وكل هذا يحدث تحت أنظار الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات التي يتوقع منها المهنيون التدخل لزجر المتورطين ووضع حدا لهذه الفوضى.
وأشار المصدر أن هذه الوضع أدى الى تراجع المداخيل الضريبية للدولة، وتراجع مداخيل صندوق الكوارث الطبيعية الذي يفقد حوالي 40 في المائة من مداخليه، ناهيك عن المنافسة غير المشروعة لوكالات التأمين بباقي التراب الوطني، وتضرر عدد من المواطنين الذين قد يتعرضون للنصب والإحتيال من قبل بعض الوسطاء من خلال ايهامهم بأن الأمر يتعلق بتعريفة عادية، في حين أن  حقيقة الأمر تتعلق بتعريفة خاصة بالأقاليم الجنوبية دون علمهم مستغلين تفشي الأمية، كما يمكن أن يتم انكارهم في التعويض في حالة وقوع حادثة باتهامهم بتزوير المعطيات الشخصية، وهو الأمر الذي يعد تزويرا في بوليصات التأمين.
ودعا محاورنا الى ضرورة فحص المعطيات الشخصية بالبطاقة الوطنية قبل تمكين المواطنين من الإستفادة من التخفيض المخصص للأقاليم الجنوبية في ما يتعلق بعقود التأمين، علما أن هذا الأمر لا يتم من طرف وكالات التأمين بالأقاليم الجنوبية، فالأهم بالنسبة لبعض الشركات الأم هو رفع رقم المعاملات، علما أن الوكيل لا يمكنه التعاقد مع أي مواطن وإقرار التخفيض المذكور دون الحصول على موافقة بعض الإدارات المركزية لشركات التأمين.
وهو المعطى الذي يفرض على الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات التحرك الجاد من أجل التصدي لظاهرة هروب عدد من المواطنين الى وكالات التأمين بالأقاليم الجنوبية من أجل الإستفادة من التخفيض المعتمد في عقود التأمين، كما يفرض الأمر على مصلحة السير والجولان القيام بالمهام المنوطة بها في مراقبة عقود تأمين السيارات للتأكد من مدى أحقية عدد من المؤمن لهم بالإستفادة من التخفضيات المعتمدة في الأقاليم الجنوبية عبر فحص المعطيات الشخصية الواردة في البطاقة الوطنية.
يذكر أن الشروط المفروضة قانونا بالنسبة للأشخاص الذاتيين من أجل الإستفادة من التخفيض في سعر التأمين بالأقاليم الجنوبية، توفر مالك البطاقة الرمادية على بطاقة وطنية تحمل عنوان بالأقاليم الجنوبية، أما بالنسبة للشركات فيفرض عليها التوفر على سجل تجاري مسجل بأحد محاكم الأقاليم الجنوبية، وبالنسبة للنقل العمومي للمسافرين يفرض القانون الإدلاء بترخيص الإستغلال يبيين الجهة المرتبط بها الترخيص الى جانب البطاقة الرمادية للحافلة.