وأشار المصدر أن هذه الوضع أدى الى تراجع المداخيل الضريبية للدولة، وتراجع مداخيل صندوق الكوارث الطبيعية الذي يفقد حوالي 40 في المائة من مداخليه، ناهيك عن المنافسة غير المشروعة لوكالات التأمين بباقي التراب الوطني، وتضرر عدد من المواطنين الذين قد يتعرضون للنصب والإحتيال من قبل بعض الوسطاء من خلال ايهامهم بأن الأمر يتعلق بتعريفة عادية، في حين أن حقيقة الأمر تتعلق بتعريفة خاصة بالأقاليم الجنوبية دون علمهم مستغلين تفشي الأمية، كما يمكن أن يتم انكارهم في التعويض في حالة وقوع حادثة باتهامهم بتزوير المعطيات الشخصية، وهو الأمر الذي يعد تزويرا في بوليصات التأمين.
ودعا محاورنا الى ضرورة فحص المعطيات الشخصية بالبطاقة الوطنية قبل تمكين المواطنين من الإستفادة من التخفيض المخصص للأقاليم الجنوبية في ما يتعلق بعقود التأمين، علما أن هذا الأمر لا يتم من طرف وكالات التأمين بالأقاليم الجنوبية، فالأهم بالنسبة لبعض الشركات الأم هو رفع رقم المعاملات، علما أن الوكيل لا يمكنه التعاقد مع أي مواطن وإقرار التخفيض المذكور دون الحصول على موافقة بعض الإدارات المركزية لشركات التأمين.
وهو المعطى الذي يفرض على الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات التحرك الجاد من أجل التصدي لظاهرة هروب عدد من المواطنين الى وكالات التأمين بالأقاليم الجنوبية من أجل الإستفادة من التخفيض المعتمد في عقود التأمين، كما يفرض الأمر على مصلحة السير والجولان القيام بالمهام المنوطة بها في مراقبة عقود تأمين السيارات للتأكد من مدى أحقية عدد من المؤمن لهم بالإستفادة من التخفضيات المعتمدة في الأقاليم الجنوبية عبر فحص المعطيات الشخصية الواردة في البطاقة الوطنية.
يذكر أن الشروط المفروضة قانونا بالنسبة للأشخاص الذاتيين من أجل الإستفادة من التخفيض في سعر التأمين بالأقاليم الجنوبية، توفر مالك البطاقة الرمادية على بطاقة وطنية تحمل عنوان بالأقاليم الجنوبية، أما بالنسبة للشركات فيفرض عليها التوفر على سجل تجاري مسجل بأحد محاكم الأقاليم الجنوبية، وبالنسبة للنقل العمومي للمسافرين يفرض القانون الإدلاء بترخيص الإستغلال يبيين الجهة المرتبط بها الترخيص الى جانب البطاقة الرمادية للحافلة.