عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل دورة استثنائية، مساء يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، خصصت للاستماع لعرض المكتب الوطني بخصوص نظام التقاعد التكميلي ومرتكزاته وأهدافه وحيثيات مصادقة أعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بلجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية على هذا المكتسب الاجتماعي الهام.

 وأعلن المجلس الوطني عقب المناقشة على ما يلي:

1- يعتبر أن هذا المشروع الاجتماعي الاستراتيجي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة السادسة من القانون الأساسي المؤطر لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة؛

2- يؤكد على أن هذا النظام ينبني على المساهمة والاختيار ويحترم معايير منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالحصيص المساهماتي للطرفين ( 2/3 للمؤسسة و1/3 للمنخرط) ؛

3- يطالب المكتب الوطني بالحرص على التتبع الدقيق لتنفيذ مضامين هذا النظام وتقييمه دوريا؛

4- يؤكد على ضرورة الإستجابة لتوصيات ومقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تجويد وتحسين نظام التقاعد التكميلي؛

5- يثمن هذا الانجاز الاجتماعي الهام الذي يندرج في إطار استكمال منظومة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ويدعو موظفات وموظفي مختلف المصالح المركزية والخارجية إلى الانخراط في نظام التقاعد التكميلي؛

6- يطالب الوزارة بالانكباب على ملف السكن وتعبئة ملك الدولة الخاص لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة المنخرطات والمنخرطين؛

7- يدعو الوزارة إلى استكمال باقي النقط العالقة والمتضمنة في الاتفاق الإطار الذي تم يوم 03 دجنبر 2019 وفي مقدمتها النظام الأساسي بالموازاة مع الهيكلة الجديدة للوزارة والوفاء بالتزام الوزير بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة الإقليمية بمراكش؛

8- يقرر إيداع لوائح الموظفين الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة بداية الأسبوع المقبل لدى المصالح المختصة بالوزارة؛

9- يعلن تضامنه المطلق مع عمال مناجم جبل عوام، ويحيي بحرارة صمودهم و يطالب الإدارة المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في إنجاح التفاوض من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.