مشهد لوقفة احتجاجية ضد " فاس باركينغ "، وعمدة فاس، وكريم الوليدي، المحامي بهيئة فاس(يسارا) قرر مواطنون بمدينة فاس رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي تشرف على مشروع " فاس باركينغ " أمام المحكمة الإدارية بفاس، وذكرت مصادر خاصة لجريدة "أنفاس بريس" أنه سيتم ايداع هذه الدعوى من طرف كريم جيراري الوليدي، المحامي بهيئة فاس بعد توكيله من طرف المواطنين يوم الجمعة 25 دجنبر 2020.
وقال كريم جيراري الوليدي، محامي بهيئة فاس أن عمدة فاس ادريس الأزمي بمعية أعضاء مجلس المدينة قاموا بمجهود جبار من أجل تمكين شركة " فاس باركينغ " من الاستحواذ على الصفقة بمدينة فاس بدون أية مشاكل قانونية، سواء في ما يتعلق بمسطرة الصفقة العمومية، أو دفتر التحملات، كما أنه لم يلجأ الى استعمال " الكماشة "، وغير ذلك، مضيفا بأن رقابة القرار الإداري تبقى من شأن وزارة الداخلية وهي المخولة بإعادة الأمور الى نصابها وليست من حق المواطن.
وأضاف أن القضاء الإداري في العالم ككل معروف بالإجتهاد، وبالتالي فمن الممكن كسب الدعوى، اعتبارا لنزاهة القضاء الإداري، كما أنه عبر دائما أنه الى جانب المصلحة العامة في تدبير المرفق العام، وأكد الوليدي أنه ليس تنظيم القطاع لكن شريطة أن يكون ذلك لمصلحة الطرفين، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهوده من أجل استصدار قرار إداري عادل ولصالح المواطنين، خصوصا أن القانون يتم إصداره من أجل بث الطمأنينة في النفوس، لا من أجل إشعارهم بالظلم.
وأشار الوليدي أن القرار الإداري يمر عبر مرحلتين : خلق القرار الإداري والتي تخضع لمراقبة وزارة الداخلية، ومرحلة تنفيذ القرار الإداري أو تنفيذ طريقة تسيير المرفق العمومي، وفي هذا المرحلة يمكن للمواطن أن يتدخل كطرف، ولكن لابد أن يكون رد فعله فرديا على أساس إثبات أنه تضرر من القرار بصفة شخصية، مضيفا بأنه وبعد تنفيذ القرار الإداري تبقى الأضواء مسلطة على الإشكاليات التي سيطرحها، وهي الآن ثلاث إشكاليات قانونية، وأولها طريقة الأداء، فالقانون المغربي يفرض أن يكون الأداء عبر نقد مقبول، وثانيا عبر الشيك أو البطاقة البنكية والتي قد يقبلها المواطن أو يرفضها، مشيرا بأن الشركة التي تدبر مرفق مواقف السيارات بفاس فرضت على المواطنين الأداء الإلكتروني بالرغم من كونهم غير ملزمين قانونا بالأداء الإلكتروني، وهو الأمر الذي يتعارض مع المبدأ القانوني ومع الدستور.
والنقطة الثانية، هي أن الشركة التي تدبر المرفق فرضت على المواطنين عبر الصفقة التوفر على جهاز تتم عبره عملية الأداء، وهو جهاز الهاتف الذكي، ولم توفر هذا الجهاز للمواطنين، كما أن المواطنين غير ملزمين بتملك جهاز الهاتف الذكي.
والنقطة الثالثة وتتعلق بالمعطيات الشخصية، والتي تتطلب حصول الشركة على إذن بذلك، ولازال يجهل لحد الآن – يضيف الوليدي – توفر الشركة على هذا الإذن من عدمه .
وقال كريم جيراري الوليدي، محامي بهيئة فاس أن عمدة فاس ادريس الأزمي بمعية أعضاء مجلس المدينة قاموا بمجهود جبار من أجل تمكين شركة " فاس باركينغ " من الاستحواذ على الصفقة بمدينة فاس بدون أية مشاكل قانونية، سواء في ما يتعلق بمسطرة الصفقة العمومية، أو دفتر التحملات، كما أنه لم يلجأ الى استعمال " الكماشة "، وغير ذلك، مضيفا بأن رقابة القرار الإداري تبقى من شأن وزارة الداخلية وهي المخولة بإعادة الأمور الى نصابها وليست من حق المواطن.
وأضاف أن القضاء الإداري في العالم ككل معروف بالإجتهاد، وبالتالي فمن الممكن كسب الدعوى، اعتبارا لنزاهة القضاء الإداري، كما أنه عبر دائما أنه الى جانب المصلحة العامة في تدبير المرفق العام، وأكد الوليدي أنه ليس تنظيم القطاع لكن شريطة أن يكون ذلك لمصلحة الطرفين، مؤكدا بأنه سيبذل قصارى جهوده من أجل استصدار قرار إداري عادل ولصالح المواطنين، خصوصا أن القانون يتم إصداره من أجل بث الطمأنينة في النفوس، لا من أجل إشعارهم بالظلم.
وأشار الوليدي أن القرار الإداري يمر عبر مرحلتين : خلق القرار الإداري والتي تخضع لمراقبة وزارة الداخلية، ومرحلة تنفيذ القرار الإداري أو تنفيذ طريقة تسيير المرفق العمومي، وفي هذا المرحلة يمكن للمواطن أن يتدخل كطرف، ولكن لابد أن يكون رد فعله فرديا على أساس إثبات أنه تضرر من القرار بصفة شخصية، مضيفا بأنه وبعد تنفيذ القرار الإداري تبقى الأضواء مسلطة على الإشكاليات التي سيطرحها، وهي الآن ثلاث إشكاليات قانونية، وأولها طريقة الأداء، فالقانون المغربي يفرض أن يكون الأداء عبر نقد مقبول، وثانيا عبر الشيك أو البطاقة البنكية والتي قد يقبلها المواطن أو يرفضها، مشيرا بأن الشركة التي تدبر مرفق مواقف السيارات بفاس فرضت على المواطنين الأداء الإلكتروني بالرغم من كونهم غير ملزمين قانونا بالأداء الإلكتروني، وهو الأمر الذي يتعارض مع المبدأ القانوني ومع الدستور.
والنقطة الثانية، هي أن الشركة التي تدبر المرفق فرضت على المواطنين عبر الصفقة التوفر على جهاز تتم عبره عملية الأداء، وهو جهاز الهاتف الذكي، ولم توفر هذا الجهاز للمواطنين، كما أن المواطنين غير ملزمين بتملك جهاز الهاتف الذكي.
والنقطة الثالثة وتتعلق بالمعطيات الشخصية، والتي تتطلب حصول الشركة على إذن بذلك، ولازال يجهل لحد الآن – يضيف الوليدي – توفر الشركة على هذا الإذن من عدمه .
