السبت 16 أكتوبر 2021
مجتمع

التنسيق النقابي لقطاع الإسكان والتعمير : لا بديل عن محاسبة المسؤولين عن الأعمال الاجتماعية

التنسيق النقابي لقطاع الإسكان والتعمير : لا بديل عن محاسبة المسؤولين عن الأعمال الاجتماعية الوزيرة نزهة بوشارب
عبر التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ألا بديل عن محاسبة المسؤولين، عن هدر المال العام الموجه للأعمال الاجتماعية عبر كل الطرق والوسائل القانونية والقضائية المتاحة.
وأكد التنسيق النقابي في نفس الوقت عن الشروع في تكوين ملف متكامل في هذا الإطار؛ على أن مسؤولية الوزارة ثابتة ومنهجية "الصمت وربح الوقت" لن تزيد إلا من تكريس هذه المسؤولية على كافة الأصعدة
وأعلن التنسيق النقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه: ما يلي
استغرابنا الكبير لرد فعل الوزارة غير المفهوم باختيارها لحدود الساعة منهج الصمت بخصوص مسؤوليتها الثابتة دستوريا وإداريا وقانونيا إزاء ما تضمنه التقرير، الذي وضعناه بين يدي  الوزيرة منذ ما يزيد عن شهر كامل، من أرقام ومعطيات مهولة وخطيرة حول صرف ميزانيات الأعمال الاجتماعية على أمور لا علاقة ولا أثر اجتماعي لها ؛
2-قرارنا اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد إحالة الملف على كل من يعنيهم أمر التحقيق في الفساد المالي المرتبط بتدبير المال العام من مؤسسات وهيئات، بما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويرتب ما يفرضه القانون في هذا الإطار؛
3- الشروع في استجماع الوثائق والتقارير وكل المعطيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية بما يمكن من تكوين ملف متكامل ومدروس في أفق فتح الملف قضائيا باسم الموظفين وكهيئات نقابية، وهنا نهيب بالموظفين وكل الغيورين بإمدادنا بما يتوفرون عليه من وثائق ومعطيات وحتى شهادات مكتوبة أو مصورة....
4-الإعلان عن وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة ، سيتم تحديد توقيتها في بلاغات لاحقة ؛
5-تكوين لجنة وطنية موسعة للتشاور والتنسيق (مفتوحة في وجه كل من يريد الانضمام إليها) تقديرا منا بأن إصلاح الأعمال الاجتماعية بالقطاع ليس ورشا خاصا بهذه النقابة أو تلك بل هو معركة الموظفين كل الموظفين مركزيا وجهويا ومحليا، وقد حان الوقت لنقول جميعا باراكا. تتولى هذه اللجنة تعبئة الرأي العام القطاعي وتسطير كل الخطوات الضرورية لفضح المسؤولين، عن هدر أموال الأعمال الاجتماعية أو التستر على ذلك، ولقطع الطريق أمام استمرار هذه الفوضى.
ختاما ندعو عموم الموظفين بالقطاع وكل الغيورين إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي لإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع وإنجاح كل الخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي سيباشرها التنسيق النقابي.