سيمثل المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء أمام اللجنة العلمية يوم الجمعة 11 دجنبر 2020، تنفيذا لما جاء في تقرير حول أشغال اللجنة المكلفة بتتبع ملف مركز البحث لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء.

وحسب التقرير المنجز مؤخرا فقد صادق مجلس الجامعة على منح تفويض لرئيسة الجامعة لتشكيل لجنة للتتبع وتقييم وضعية مركز للبحث خصصت جامعة الحسن الثاني ميزانية مهمة من أجل بناءه، كما قامت المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بتجهيز المركز بالمعدات العلمية والتقنية.

وبناء على الوثائق التي اطلعت عليها اللجنة تم وضع عدة ملاحظات في تسيير وتدبير مركز البحث من طرف المدير السابق، حيث أنه تم إبلاغ رئاسة الجامعة من طرف إدارة المؤسسة بذلك، كما تم بعد ذلك إخبار مجلس الجامعة بهذه الملاحظات، وكذلك اللجنة التي انتدبها الوزير للتحقيق في الموضوع خلال الاجتماع الذي عقدته مع لجنة من رئاسة الجامعة. وأضاف التقرير على أنه بالرغم من انتهاء مهمته كمدير للمدرسة منذ 19 نونبر 2019 مازال المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك يمتنع عن اتمام عملية تسليم مركز البحث السالف الذكر، ويتشبث كدلك بمنع أساتذة الجامعة من دخوله، حسب التقرير المنجز.

وتفعيلا لهذا القرار، عينت رئيسة الجامعة لجنة لتتبع هذا الملف، تتكون من الأساتذة:

1- شعيب رفقي، منسق لجنة الشراكة والتعاون.

2- بدر الدين بنعمرو، مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.

3- عبد العزيز مزيري، عضو مجلس الجامعة.

4- عبد الكريم أمومو، عضو مجلس الجامعة.

5- سعاد بنور، عضو مجلس الجامعة.

6- المقدم خديوي، نائب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وشددت اللجنة على ضرورة إتمام عملية تسليم المركز من طرف المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، مع جرد شامل لكل المعدات والتجهيزات العلمية والتقنية التي تم اقتناؤها سواء من طرف الجامعة والمدرسة أو من طرف المؤسسات المساهمة. معتبرة أن التأخر الحاصل في عملية تسليم المركز أصبح يشكل عرقلة حقيقية لاستغلال المركز من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة كما أصبحت تحول دون استكمال هيكلته من طرف الجامعة استعدادا لطلب تدشينه.

وأمام استنفاذ رئاسة الجامعة كل المساطر الإدارية المعمول بها من اجل إتمام عملية تسليم المركز من طرف المدير السابق، ولكن دون جدوى، فقد اقترحت اللجنة اللجوء إلى تفعيل المقتضيات القانونية المعمول بها، وفي هذا الإطار باشر المدير الحالي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك إجراءات إحالة الملف على انظار اللجنة العلمية، وذلك بدعوة المدير السابق للمثول أمامها يوم الجمعة 11 دجنبر 2020.