ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير الصحة بشأن معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص تصفية الدم بمركز التصفية الكائن بسيدي يوسف بن علي بمراكش.

وتشير الجمعية في رسالة مفتوحة توصلت "أنفاس بريس"بنسخة منها، موجهة إلى كل من وزير الصحة والي جهة مراكش، " توصل المرضى الذين يستفيدون من متابعة حصص تصفية الدم بالمركز بضرورة تعبئة إلتزام يقرون فيه بأداء مبلغ 100درهم عن كل حصة  لفائدة مؤسسة أمل التي تشرف على تدبير المركز، إضافة إلى إلتزام المرضى بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الانقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى عن إخلاء أية مسؤولية للمركز و تنازلهم  عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.

ويتضمن " الالتزام ضرورة أداء المرضى جميع المصاريف المصاحبة لعملية التصفية والمتمثلة في : تحاقن الدم، شراء الدواء الموازي لتصفية الدم، القيام بالتحاليل المخبرية والصور بالأشعة وغيرها في حالة الطلب." ويضيف الإلتزام كذلك بـ" أن مؤسسة الأمل قد تعرض كل مريض للطرد وحرمانه من العلاج في حالة عدم وفاءه بالأداء والشروط الواردة في العقد".

 وتستشعر الهيئة الحقوقية  الأخطار التي تهدد مرضى القصور الكلوي، والتي قد تصل العصف بحقهم في الحياة، معتبرة ان الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية من مشمولات حقوق الإنسان،

وحيث إن الأمراض المزمنة تتطلب عناية خاصة ومتابعة وعلاج دائمين. وحيث أن مرض القصور أو الفشل الكلوي قد يؤدي إلى الوفاة في حالة عدم العلاج وديمومته، وحيث أن المصابات والمصابين بهذا المرض الخطير الذين يلجؤون إلى مثل هذه المؤسسات بعد انتظار طويل ضمن لوائح الاحتياط  غير مؤمنين عن  المرض ولا يتوفرون على التغطية الصحية.

تأسف الجمعية،  لـ" تخلي وزارة الصحة عن مهامها في توفير العلاج وصيانة حق المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير المؤمنين، بالتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يتبعون حصص تصفية الدم بمركز سيدي يوسف بن علي." مناشدة المسؤولين بـ" رفع كافة العراقيل التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك.